«المركزي للمحاسبات» 75 عاما من حماية الأموال.. «تقرير»

يحتفل الجهاز المركزى للمحاسبات بقيادة المستشار هشام بدوي وقيادات وأعضاء الجهاز في منتصف شهر أغسطس المقبل بمرور 75 عاما على تأسيسه.
ويعد الجهاز أهم الأجهزة الرقابية بالدولة، ويعرف أعضاء الجهاز بأنهم حماة المال العام، وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليها في القانون.
منذ أكثر من 75 عاما، صدر المرسوم الملكى رقم 52 لسنة 1942 بتاريخ 16 أغسطس بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام، كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم غير اسمه بالقانون رقم (129) لسنة 1964 بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات ومرت تلك الجهة الرقابية بالعديد من التطورات والتعديلات القانونية التي سيلي ذكرها تباعًا، ونظرًا لمكانة الجهاز المركزي للمحاسبات بين الأجهزة الرقابية الدولية فقد تم سنة 1995، استضافة الجهاز للمؤتمر الخامس عشر ل«المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة».
وتعاظم دور الجهاز فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، ومن ناحية أخرى اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى شملت الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادى الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعانه وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.
وتدعيما لاستقلال الجهاز، فقد نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التي منحها لرئيس الجهاز ونائبه ووكلاء الجهاز ومديرى وإداري مراقبات الحسابات وأعضاء الجهاز بفرعيه (1) و(2) مع تقرير ضمانات عديدة لأعضائه منها تمتع الأعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه.
وبالنسبة إلى مكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في المنظمات الدولية والإقليمية (الإنتوساى، الأربوساى، الأفروساى، الآسيوساى، الأوروساى، الكاروساى، السباساى، الأولاسيف.. إلخ) نجد أن الجهاز المركزى للمحاسبات في مجال المقارنة بالنسبة إلى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه وأعضائه يتميز وينفرد بين معظم أجهزة الرقابة المالية في العالم، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا، طبقا للدراسة التي قامت بها في السنوات الأخيرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
كما أن الجهاز ملتزم حاضرا ومستقبلا بأداء دورة طبقا للدستور والقانون ومتمسك بالأهداف والرسائل الفعالة والناجزة التي تمكنه من تحقيق الهدف من إنشائه ووجوده.
ويبلغ المجموع الكلي لعدد العاملين بالجهاز على اختلاف مجموعاتهم الوظيفية اثني عشر ألف عامل، ويتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من فرعين هما:
فرع (1): يتألف من ثلاثة وأربعون إدارة مركزية على رأس كل منها وكيلًا للجهاز من فئة وكيل أول.
فرع (2): يتألف من ست وثلاثين إدارة مراقبة حسابات على رأس كل منها مديرًا من فئة وكيل أول.
وكان أول من تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات أمين عثمان باشا من (15 /2 /1942 إلى 2 /6 /1943)- أول رئيس لديوان المحاسبة.
ولد أمين عثمان في 28 نوفمبر عام 1898 بحي محرم بك - الإسكندرية، وكان والده يعمل سكرتيرًا عامًا لبلدية الإسكندرية وتلقى تعليمه في كلية فيكتوريا بالإسكندرية.
ومن بين رؤساء الجهاز السابقين كامل صدقي باشا ودكتور محمد بهي الدين ومحمود محمد محمود وأحمد محمد إبراهيم باشا والدكتور محمد توفيق وزكريا محيي الدين وحسين الشافعي ومحمد صدقي سليمان وسمير حلمي إبراهيم ودكتور عاطف صدقي ومحمد عادل أحمد حسن وفخري عباس وشوقي أحمد خاطر ودكتور جودت الملط، والمستشار هشام جنينة، وأخيرا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي المستشار هشام بدوي.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية القرار رقم 353 لسنة 2016 بتعيين المستشار هشام بدوى - رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير - وذلك لمدة 4 سنوات إعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 4 ذي القعدة سنة 1437 ه الموافق 7 أغسطس 2016، ونشر في العدد رقم 31 (مكرر) من الجريدة الرسمية.
ويمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
ويباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها والشركات لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز وأي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
وقد كشف الجهاز عن العديد من القضايا المهمة على مر العصور وكان له دور هام في الحفاظ على المال العام للدولة وأبرز القضايا التي كشف عنها الجهاز قضية الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين عام 1984 حيث أعد الجهاز -وكان يسمى وقتها ديوان المحاسبة- تقرير كشف فيه مخالفات جسيمة في حق الملك فاروق وكان ذلك أول الموضوعات التي كشف عنها الجهاز.
كما أن الجهاز في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر شهد توسيع في صلاحياته واختصاصاته، حيث أصبح يراقب ميزانيات جميع الشركات التي قامت ثورة يوليو بتأميمها.
الجهاز في عهد مبارك، أصبحت له شهرة واسعة، رغم أنه ليس الجهاز الرقابى الوحيد في مصر، فالجهاز هو أحد سبع هيئات رقابية في مصر «الرقابة الإدارية - النيابة الإدارية - الكسب غير المشروع - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة»، ليس بسبب دوره الفاعل في حماية المال العام كما ينبغى، فالجهاز هو أول من كشف فساد عقد «مدينتى» كما كشف عن قضية القمح الفاسد والمبيدات المسرطنة وقضايا أخرى.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أهمية دور الجهاز في الرقابة على المال العام بجهود الجهاز، ووجه بمواصلة دوره في الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد على الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، مشددًا على أهمية دور الجهاز في حماية ممتلكات الدولة، وهو ما يؤكد أهمية دور الجهاز في حماية المال العام.