محليات القليوبية.. أصحاب الكلام المعسول

أصحاب المخابز يتصدرون قائمة المجنى عليهم في جولات رئيسة الحى الميدانية.. و«إيصال النظافة» كلمة السر ل«الإتاوة الميري»
محافظة القليوبية تعاني، خاصة خلال الفترة الأخيرة، من تدنى مستوى الخدمات، وعجز المسئولين عن حل الأزمات المتكررة التي تعصف بالمحافظة بين الحين والآخر، بالإضافة إلى المشكلات الدائمة مثل تراكم القمامة والصرف الصحي، وتوقف المشروعات وعدم وجود إصلاحات حقيقية على أرض الواقع.
وإذا كان المحافظ اللواء محمود عشماوى غير راض عن أداء المسئولين، فإنه دائما ما يلمح بحركة تنقلات بين القيادات، الأمر الذي لم يتم حتى الآن، دون أسباب، بالرغم من رفضه للتقارير المكتبية التي يرفعها إليه المسئولون.
وتكشف تلك التقارير عن فروق ضخمة بين جمال الكلمات ومرارة الواقع، حيث تعانى مدينة بنها بسبب وجود الكثير من المصالح لرجال الأعمال الذين يغيرون الكثير من القرارات، وهو ما بدا جليا في الأبراج المخالفة المقامة على نهر النيل، التي تم نسف برجين منها فقط خلال حملات استرداد أراضى الدولة التي شنتها الأجهزة التنفيذية الفترة الماضية، أهالي مدينة طوخ لا يعرفون رئيس المدينة، الذي يظل طوال النهار داخل مكتبه، بالرغم من تعليمات المحافظ بعدم وجود أي أعمال مكتبية قبل الواحدة ظهرا، وأن يتواجد جميع المسئولين بالشارع منذ الساعات الأولى للصباح، لمتابعة الأعمال على أرض الواقع، وهو ما لم يحدث حتى إن رئيس مدينة طوخ لم يشارك في حملات استرداد أراضى الدولة.
أيضا تعانى المدينة من الإشغالات والقمامة، كما لم تنل أي من القرى التابعة لها مثل كفر علوان وبلتان والعزب التابعة لها أي حصة من تطوير، فالقمامة تتزايد ومشروعات الصرف الصحى معطلة منذ 15 عاما، بدون أي أسباب، أيضا لم يرصف بها طريق منذ سنوات بالرغم من أوامر المحافظ وشكاوى واحتجاج المواطنين، أيضا لا يوجد بين الطرق الداخلية التي تربط القرى ببعضها إنارة؛ مما ينجم عنه الكثير من الحوادث التي تحصد الأرواح أهمها خط 12 ومعه 25 طريقا آخر، تربط بين القرى، وتشهد حوادث السرقة والسطو على المواطنين.
وفى القناطر الخيرية، تواجه المبانى الأثرية والحدائق حالة إهمال عام وكل الوعود الخاصة بالاهتمام بالآثار لا تخرج عن الورق، والقمامة تحيط بها من كل جانب، والغربان التي تعبث بها، ناهيك عن مشكلات الطرق والمواصلات التي لم تشهد أي جديد، والواقع خير دليل وأهالي المدينة حتى الحركات الشبابية التي كانت تساعد الأجهزة يئست من التغيير.
وتواجه الخانكة أزمة من نوع مختلف تتمثل في الغرق بمياه الصرف الصحي، وكذلك القرى التابعة لها، فلم ينعم سكانها حتى في عيد الفطر المبارك بالراحة، بسبب الطفح المتكرر لمياه الصرف الصحي، وتستمر المعاناة طوال أيام العام، بالإضافة إلى سوء حالة الطرق والشوارع الرئيسية، وعدم وجود مستشفى منذ سنوات لخدمة الأهالي.
وفى شبرا الخيمة حالة من الغضب بسبب ما تقوم به الدكتورة عزيزة السيد محمود، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والتي تسببت في حالة من الغليان بين الأهالي، وذلك على خلفية اتباعها أسلوبا جديدا في جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، تقوم من خلالها بفرض مبالغ مالية «تبرعات»، الأمر الذي وصفه البعض بالإتاوة الإجبارية.
وكان من أبرز المتضررين من أداء رئيسة الحي، عدد من أصحاب المخابز، وفقًا لما أكده صاحب أحد المخابز بمنطقة شرق شبرا الخيمة، ويدعى «أحمد. ع»، الذي أوضح أنه أثناء سير العمل اليومى المعتاد بالمخابز أصبح العاملون يفاجأون بحملة من الحى تترأسها رئيسة الحي، وتقرر سحب ملف العمل الخاص، مهددة بغلق المخبز، فيضطر صاحب المخبز للاستفسار حول الأمر ليفاجأ برئيسة الحى تطلب منه دفع مبلغ مالى كتبرع يتراوح من 5 آلاف وقد يصل في أحيان أخرى إلى أكثر من 15 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة المخبز، وموقعه، وإعطائه إيصال تبرع للحي.
في ذات السياق، قال "عيد. م" صاحب مخبز: فوجئت بحملة من حى شرق شبرا الخيمة تسحب الملف الخاص بالمخبز، وحينما توجهت لاسترجاعه ومعرفة سبب السحب، طُلب منى دفع 1000 جنيه تحت بند «تبرع نظافة»، إلى جانب إجبارى على توقيع عقد جديد مع الحى بموجبه يتم دفع 50 جنيها شهريًا نظافة، وذلك إلى جانب المبالغ المخصصة على إيصالات الكهرباء تحت بند النظافة، وحينما سألت عن الموقف في حالة الامتناع عن الدفع قيل لى لفظًا: «يا الدفع يا محاضر سوء نظافة»، وما يحدث من فرض التبرعات ما هو إلا إتاوة لم نعد بمقدورنا دفعها.
لم تقتصر دائرة التبرعات الإجبارية على أصحاب المشروعات والمخابز فقط، حيث وصل الأمر للمواطنين المتقدمين لشبكة الكهرباء للحصول على العدادات الكودية، حيث تطالبهم رئيسة الحى مقابل الموافقة على العداد بالتبرع للحى بمبلغ مالى يتراوح بين 100 و400 جنيه، وفقًا للشريحة التي ينتمى لها مقدم طلب الحصول على العداد.
تجدر الإشارة هنا إلى أن اللواء عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية السابق، كان قرر، إبعاد الدكتورة عزيزة السيد محمود التي كانت تشغل في هذا الوقت نائب رئيس مدينة الخصوص، بسبب تقدم الدكتور منصور بكري، رئيس المدينة بمذكرة رسمية يتهم الأولى فيها، بجمع تبرعات من المواطنين في المخابز وأصحاب المحال التجارية والمواطنين المترددين على مجلس المدينة لقضاء أوراقهم ومصالحهم دون سند قانوني، وبالفعل صدر قرار من المحافظ باستبعادها من منصبها.
وفى ردها على الأمر، أكدت رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنها تحصل الأموال من المواطنين طبقًا لقانون المحليات الذي ينص على تحمل المخالف أو المتعدى تكاليف رفع مخالفته، مشيرة إلى أن كل شيء يتم بموجبه تحصيل إيصالات رسمية وطبقا للقانون، وتذهب تلك الأموال لإصلاح معدات الحى بدلا من تحميل الدولة تلك النفقات، فكيف يتم تغطية تكلفة رفع 1200 طن قمامة يوميًا من الحي، منوهة إلى أنها تسلمت حى شرق شبرا الخيمة وتحصيله الشهرى 20 ألف جنيه جراء المخالفات والآن أصبح تحصيله 300 ألف جنيه، تم ترجمة تلك الأموال لصالح النظافة والخدمات.
وفيما يتعلق بإحالتها للتحقيق أثناء توليها منصب نائب رئيس مدينة الخصوص بسبب تحصيل تبرعات، قالت: إن الشئون القانونية بالمحافظة لم تجد أي مخالفات في حقها.