"لجنة الرقابة الشعبية" تهدد باللجوء ل"الأموال العامة" وتنظيم وقفات احتجاجية..

اجتمعت، مساء أمس الأول، لجنة الرقابة الشعبية بشبرا الخيمة التابعة للمركز الوطنى لحقوق الإنسان بالقليوبية، لمتابعة المشكلات التى تواجه المدينة، والتى على رأسها مشكلة القمامة التى باتت من أهم المشكلات التى تواجه الأهالى يوميا، حيث الإهمال المتعمد من قبل محافظة القليوبية والأحياء الفرعية من شبرا الخيمة شرق وغرب.
وبعد صدور قرار من حى غرب شبرا الخيمة برئاسة "سيد أمين"، والتى كان على إثره منع متعهدى القمامة القدامى من جمع القمامة وإسناد المهمة إلى شركات متخصصة منذ 4 أشهر ظل الحال كما هو عليه، بل انقلب إلى الأسوأ مما دفع لجنة الرقابة الشعبية إلى الاجتماع بمتعهدى القمامة لمناقشتهم ومعرفه المشكلات التى جعلت من حى غرب شبرا الخيمة مرتعاً للقمامة بكل آثارها السيئة.
وفى مفاجآت متتالية أكد "سيد عبد الراضى" المتعهد القديم المنوط بجمع القمامة منذ 13 عاما فى شبرا الخيمة، أنه لا يصلهم إلا ربع المبلغ الذى تتقاضاه شركات الكهرباء من مواطنى شبرا الخيمة، بالإضافة إلى أن الشركات التى تم التعاقد معها يوجد بمجلس إدارتها أقارب لرئيس الحى مما شاب عملية فتح المظاريف شائبة كبيرة – على حد وصفه - وانتهاك صارخ للشفافية فى إسناد المهمات.
وأضاف عبد الراضى "الكارثة الكبرى هى أن تلك الشركات هى شركات وهمية موجودة فى سجلات الأوراق الحكومية فقط، ولا وجود لها على أرض الواقع، حيث لا يوجد بها عمال أو لوادر أو كباشات أو عربات نقل قمامة، مما دفعهم للاستعانة بنا كمتعهدى قمامة مرة أخرى، ولكن ليشاركونا مناصفة فيما نتقاضاه من الدولة وهو ربع ما نستحق والباقى يوزع بالتساوى بين الحى والمحافظة".
وأوضح عبد الراضى "بعد عمل شاق مع تلك الشركة أخذنا شيكا بمستحقاتنا الشهرية وعندما ذهبنا لصرفه وجدنا أنه بلا رصيد، وحتى الآن لم نأخذ مليما واحدا من مستحقاتنا بالرغم من أن التحصيل الشهرى لشركة الكهرباء مستمر بشبرا الخيمة".
وأشار عبد الراضى خلال الاجتماع، إلى أنه تظلم لمحافظ القليوبية عدة مرات، ولم يحصل على شىء، قائلا "توقفنا عن تجميع القمامة وهو ما يؤدى بالشركة المتعاقدة مع الحى إلى فسخ العقد حسب البند الثامن من العقد، والذى ينص على دفع غرامة 2000 جنيه عن اليوم الواحد للتوقف عن العمل، وبالرغم من ذلك لا توجد محاسبة من قبل الحى أو المحافظة لتلك الشركات الوهمية بسبب انتفاع السادة المسئولين من تلك الشركات".
كما أكد عبد الراضى، أنه من خلال التعاقد مع الشركة "كذبوا عليهم" فى عدد البنايات والشقق بالحى، حيث قالوا، إنهم يتلقون مبالغ مالية من اشتراكات عدادات الكهرباء من المواطنين لعدد 260 ألف عداد بشبرا الخيمة، متابعا "عندما نزلت على أرض الواقع وبعد العمل وجدت أننى أجمع من 500 ألف شقة مما زاد من تكلفة الجمع بالنسبة للعمال والعربات، بالإضافة إلى المبلغ المالى 260 جنيها يوميا رسوم دخول عربات القمامة إلى المدفن الصحى بجبل الخانكة، وهو ما يكلفنى وقودا لعربات القمامة والمبلغ غير متفق عليه فى شروط التعاقد".
فيما أكد معتز إبراهيم، المتحدث الإعلامى باسم "لجنة الرقابة الشعبية"، أنه قبل اتخاذ أى إجراءات مع رئيس الحى ومحافظ القليوبية ستقوم اللجنة بعقد اجتماع مشترك بين جميع الأطراف لمعرفة نقاط الفساد والتخاذل من أى الجهات، بالإضافة إلى أن اللجنة خرجت بعدة توصيات مبدئية أهمها إعادة توزيع مبالغ القمامة التى تحصل من قبل شركة الكهرباء بالعدل لعدم ظلم متعهدى القمامة، وإعادة التعاقد مع الموردين، والإشراف الكامل من قبل لجنة الرقابة الشعبية على تلك المناقصة.
وأضاف إبراهيم، أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب اللجنة سيتم التصعيد إلى جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام كل من حى غرب شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية لمحاسبة المسئولين عن ذلك الفساد.