قطار قضية «أحداث مجلس الوزراء» يصل محطته الأخيرة.. السجن المؤبد ل43 متهما.. منع مسئولي الاتحاد الأوروبي من حضور الجلسات.. المتهمون حرقوا المجمع العلمي واعتدوا على الجيش والشرطة

وصل قطار جلسات إعادة محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء محطته الأخيرة اليوم بعد 33 جلسة خلال عامين، وحملت القضية رقم 8629 لسنة 2011 السيدة زينب، واتهم فيها 268 متهما ألقي القبض على 136 منهم وباقي المتهمين لاذوا بالهرب.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمُعاقبة 43 مُتهمًا بالسجن المؤبد، في إعادة إجراءات محاكمتهم حضوريًا في قضية "أحداث مجلس الوزراء" ويسدد المتهمون متضامنين مبلغ مليونًا 684 ألف و881 جنيها متضامنين قيمة ما أتلفوه، مع مصادرة المضبوطات.
كما قضت بمعاقبة تسعة أحداث بالسجن عشر سنوات مع مصادرة المضبوطات، وعاقبت المتهم شيماء أحمد بالسجن خمس سنوات، مع مُصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف، وبراءة باقي المتهمين.
البداية
وكانت محكمة الجنايات قضت من قبل بمعاقبة 229 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهمًا بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه، وقام 16 متهما من المحكوم ضدهم بالمؤبد غيابيًا، بطلب إعادة محاكمتهم أمام هيئة محكمة الجنايات، بعد تسليم أنفسهم.
الاتهامات
وأسندت النيابة للمتهمين التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
وضمت جلسات المحاكمة العديد من الكواليس والأحداث أهمها التالي:
منع ممثلي الاتحاد الأوروبي من الحضور.
وقرر المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، منع حضور ممثلي الاتحاد الأوروبي للجلسة ومنعت قوات الأمن المشرفة على تأمين المدخل المؤدي للقاعة دخول ممثلي الاتحاد الأوروبي.
شهود الإثبات
وقال شاهد الإثبات في القضية وهو "عقيد شرطة" إن كل من ألقي القبض عليهم جاء بعد تحريات أكدت اشتراكهم في أعمال العنف بمحيط مجلسي الوزراء والشعب وبإذن رسمي من النيابة العامة، وهناك تسجيلات وفيديوهات تثبت تواجدهم وقت الأحداث واشتراكهم في العنف والتخريب، إضافة إلى اعتراف بعضهم بالجرائم التي ارتكبوها.
وسمحت هيئة المحكمة لثلاثة متهمين بالخروج من القفص الزجاجي والتحدث أمامها فقال كريم إبراهيم إنه يعمل سايسًا وكان متواجدا أمام مجلس الوزراء وقت عمله ولا دخل له بالتظاهرات التي شهدها محيط المجلس، مشيرا إلى أنه من أبناء الطبقة المتوسطة التي تدافع عن مصر دائما وقت شدتها، مؤكدا أنه بادر بتسليم نفسه عند علمه باتهامه قائلا: "سلمت نفسي ليلة دخلتي" فرد عليه رئيس هيئة المحكمة مازحا: "واستعجلت ليه".
وأكد المتهم، أنه يحاسب على جرائم لم يرتكبها وأنه ليس حاملا لجواز سفر أو مقتدر ماديا حتى يهرب خارج البلاد وكان يعمل بالسعودية فرد رئيس هيئة المحكمة: "جاي من السعودية تشتغل سايس".
وقال دفاع المتهمين، إن هناك قصورا شاب تحقيقات النيابة، وهناك عدد من الاتهامات الملفقة التي لا يمكن تصورها وإن المكان والزمان الذي تم ضبط فيه المتهمين غير متوافق مع الأحداث المعروف تاريخها ما يعني بطلان اتهامهم من الأساس.
وأشار الدفاع، إلى أن القوة الأمنية التي كانت متواجدة أمام مبنى مجلس الشعب ومجلس الوزراء لا يمكن للمتهمين اختراقها فرد عليه رئيس الهيئة ب"هو كان فيه تأمين أساسا؟".
ضابط الأمن الوطني
واستمعت المحكمة في إحدى الجلسات إلى أقوال الشاهد ضابط الأمن الوطني في الجلسة، حيث أكد أنه كان معاونًا لمباحث قصر النيل وقت الأحداث وشاهدها بحكم عمله، مشيرًا إلى أن عناصر أمنية كانت متواجدة بالأحداث لتأمين السفارة الأمريكية ومجلس الوزراء وأنه لا يتذكر معظم ما جرى نظرًا لمرور 4 سنوات على القضية.
كما استمعت المحكمة لأقوال شاهد آخر وهو ضابط شرطة، والذي أكد أنه لا يتذكر معظم الأحداث التي وقعت لمرور 4 سنوات عليها، وإن بعض الأهالي سلموهم متهمين بالقضية لارتكابهم أعمال عنف.
وأجاب الشاهد عند سؤاله عن أماكن احتجاز المتهمين، أن بعضهم تم تسليمه أو القبض عليه واحتجازه بجوار السفارة الأمريكية مع القوة التي كلفت بالتصدي للأحداث، مما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاتة إلى استيقافه والرد عليه بمقولة: "والله يا أخي أنا احترت من أمريكا دي اللي حاشرة نفسها في كل حاجة".
دفاع المتهمين
واتفق فريق الدفاع خلال المرافعة في الجلسات على الدفع ببطلان محضر التحريات التي أجريت في القضية، وبطلان إذن الضبط والتفتيش نظرًا لانتفاء حالة التلبس عن المتهمين بالواقعة محل الدعوى، وبطلان أمر الإحالة في القضية لإسناده وقائع غير ثابتة في الأوراق وبطلان التحقيقات لصدور قرار الندب من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف واقتصار صدوره على المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة وقتها.
وادعى أحد أعضاء هيئة الدفاع والحاضر عن المتهم باسم أحمد عبد الغني عبد الرحمن، مدنيا ضد وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي بصفته، وطالب بتعويض مادي قيمته 20 ألف جنيه مؤقت، وطالب دفاع المتهم أحمد محمد محمود يوسف رقم 117 بأمر الإحالة، من هيئة المحكمة السماح لموكله بأداء الامتحانات.
وطالب أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية أحداث مجلس الوزراء والحاضر مع المتهم رقم 106 بأمر الإحالة، استبعاد شبهة الجناية في القضية في حصة المتهم، وبراءة المتهم من القضية نظرا لخلو الأوراق من أي تهم ألصقت إليه، مؤكدًا أنه اتهام مغاير للحقيقة، وانتفاء وجودها بأمر الإحالة، ينفي الجرائم المشار إليها، وأنه تم القبض على المتهم يوم 17 ديسمبر 2011، عقب وقوع الأحداث بيوم واحد من خلال البرامج الفضائية، مطالبًا ببراءة المتهم لانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجرائم المشار إليها.
الأحراز
وأمرت المحكمة بفض الأحراز وتبين وجود 22 حرزًا منسوبين لعدد من المتهمين، والتي تضمنت "هارد ديسك"، إلى جانب 42 سي دي مدمج، وفلاشة أخرى حوت صورًا للأحداث بشارع الشيخ ريحان.
حبس متهم لإهانته المحكمة
أمر المستشار ناجي شحاتة أثناء نظر إحدى جلسات المحطة الثانية بحبس المتهم محمد عبد المعطي سنة مع الشغل، لإهانته المحكمة، حيث أخرج رئيس المحكمة المتهم من القفص بعد صدور صوت منه اعتراضًا على ما حدث بالجلسة وسأله عن السبب فأجاب "مش أنا"، فرد رئيس المحكمة: "يعني أمي اللي اتكلمت وطالع تردحلي وتعملى ناشط سياسي" ثم أصدر حكمه.
حبس صحفي
أمرت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر إعادة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، في إحدى جلساتها بحبس أحد المحررين الصحفيين لمدة 24 ساعة، لحديثه مع أحد أعضاء هيئة الدفاع للاستفسار عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية أثناء انعقاد الجلسة، مما اعتبرته المحكمة إخلالًا بنظام الجلسة أثناء انعقادها.