محامي متهمي "الوزراء" يدفع بقصور التحقيقات

قدم دفاع المتهم ال73 بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء" دفعًا بقصور تحقيقات النيابة العامة بالقضية، فى مرافعته اليوم أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة.
يرى عضو الدفاع أن التحقيقات شابها البطلان، لا سيما أنها طالت وقائع "ملفقة" تجاه المتهمين- وفقًا لقول الدفاع- مؤكدًا كذلك عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، نظرًا لاستحالتها.
وواصل الدفاع سرد دفوعه منتقلًا الى انتفاء صلة المتهمين بالواقعة، نظرًا لضبط عدد من المتهمين فى زمانٍ ومكانٍ مُخالفين لمسرح الأحداث، مختتمًا دفوعه بتناقض أقوال الشهود بشأن القضية.
جدير بالذكر أن المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد، الى جانب معاقبة 39 متهماً "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، الى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلسي الوزراء والشعب.