يا وزير التعليم «لنا هنا وقفة»!

بعيدا عن أن خطة تطوير المنظومة التعليمية لا يجب أن تتم في الغرف المغلقة ولا بد من إعلانها وإعلان خطوات إعدادها والمشاركين فيها، فضلا عن ضرورة مشاركة الرأي العام وجميع أطراف العملية التعليمية في إعداد خطة التطوير من منطلق مبدأ "الحوكمة الرشيدة"، والتي أعلن معالي الوزير عن اتباع هذا المبدأ منذ توليه المسئولية، فخلال هذا الشهر لنا مع معالي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ثلاث وقفات عند ثلاثة تصريحات مختلفة في وسائل الإعلام نتمنى أن نجد لهم تفسيرا:
الوقفة الأولى عند تصريح معالى الوزير في الخامس من يوليو الحالي والذي يفيد بالاستعانة بخبراء من هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبردج البريطانية لوضع مقترح الثانوية العامة الجديد، بالرغم من أن هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج قد وضعت أنظمة الامتحانات لمدارس النيل في الشهادة الابتدائية والإعدادية من قبل ولاقت نجاحا منقطع النظير، وصل لحد المطالبة بالتوسع في التجربة، وأن الهيئة ملزمة أيضا بعمل مشروع ثانوية عامة جديد لمدارس النيل وفقا للبروتوكول المعد سابقا، وتم دفع ملايين الجنيهات مقابل ذلك، والبروتوكول يعطى الحق للحكومة المصرية أن تطبق هذا النظام الجديد للثانوية العامة الذي سيعد ويطبق بمدارس النيل على المدارس الحكومية بالمجان.
الوقفة الثانية عند تصريح معالى الوزير في السادس عشر من نفس الشهر والذي ينفى فيه كل ما يثار عن مشروع احتساب حوافز المعلمين بنظام النقاط، ويؤكد أنه غير صحيح وأنها شائعات مغرضة واجتهادات شخصية ومحاولات غير بريئة لتصدير مشكلات للوزارة، رغم تصريحاته في الصحف وحديثه بالفيديو يوم 9 أبريل وهو يشرح مشروع تطوير حوافز المعلمين بنظام النقاط التي تشبه نقاط شركات الاتصالات وأن راتبه قد يصل إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن تصريحات لجنة التعليم بمجلس النواب عن دراسة هذا المقترح والمقدم من معالى الوزير وفقا لتصريحاتهم.
الوقفة الثالثة والأهم عند تصريح معالى الوزير في الرابع عشر من نفس الشهر بعدم وجود إنترنت بنسبة 83% في المدارس، وقتها بدا يدور بداخلي عدة أسئلة أتمنى أن أعرف الإجابة عليها، فمن الأسئلة على سبيل المثال وليس الحصر: إن كانت نسبة 83% من مدارس مصر لا يوجد بها إنترنت، فكيف يتم الاعتماد على مشروع "بنك المعرفة" سواء في المدارس أو في المنازل؟ علما بأن "بنك المعرفة" يعتمد بنسبة 100% على وجود إنترنت، وإن الإنترنت المتاح بالمنازل المصرية والمدارس لا يتجاوز 3.5 مليون منزل فقط أي ما لا يتجاوز 15 مليون مواطن فقط لديهم إنترنت ADSL بمنازلهم طبقا لأحدث تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إن كانت نسبة 83% من مدارس مصر لا يوجد بها إنترنت فكيف يمكن تحويل 70% من الكتب الورقية إلى إلكترونية كما أعلن معالى الوزير في مارس الماضي، وأيضا كيف يمكن الاستفادة منها إذا تم رفعها على موقع "بنك المعرفة" والتي تتطلب بالضرورة وجود إنترنت وكمبيوتر لكل طالب.
إن كانت نسبة 83% من مدارس مصر لا يوجد بها إنترنت فكيف يمكن تطبيق تجربة "الفصل المقلوب" والتي أعلن معالى الوزير عنها من خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للتعليم بالمعهد القومي للتخطيط في السادس من مايو الماضي؟ والتي من المفترض أن هذه التجربة ستطبق وفقا لتصريحاته على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بدءا من العام الدراسي المقبل 2017-2018 في سبتمبر القادم أي بداية العام الدراسي الجديد.
إن كانت نسبة 83% من مدارس مصر لا يوجد بها إنترنت فكيف يمكن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلن عن ملامحه معالى الوزير منذ توليه المسئولية في جميع وسائل الإعلام، وأكد أنه يعتمد اعتمادا كليا على بحث الطالب عن المعلومة من خلال شبكة الإنترنت.
فهل يقصد معالى الوزير بعدم وجود إنترنت في المدارس بنسبة 83% إن كل ما تم الإعلان عنه من خطط ومشروعات تعتمد على الإنترنت والبنية التكنولوجية أصبح يستحيل تطبيقها حال عدم وجود إنترنت في المدارس ويعتبر تراجعا عن كل ما تم الإعلان عنه من قبل!.. مجرد وقفات تحتاج إلى تفسير.