أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال استضافته في برنامج "من ديوان الوزارة" أن التقويم وسيلة لتطوير وإصلاح التعليم. وأشار إلى أن نظام كراسة الامتحانات "البوكليت" مثلت كل أجزاء المنهج، حيث كانت نهاية مرحلة التخمين أو التوقعات للأسئلة، أو محاولات الغش وتسريب الامتحانات، وقد ميزت بين الطلاب ومدى تحصيلهم الدراسي، وكان هدف هذا الإجراء في الامتحانات هو الحد من الغش ومنع تسريب الامتحانات، مؤكدًا استمرار نظام كراسة الامتحانات في العام القادم. أما عن شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، فأكد حجازي أن جزئياتها مناسبة لعدد الأسئلة ومنظمة داخل كل سؤال، وقد تم تدريب الطلاب عليها من خلال النماذج الوزارية التي قامت بإعدادها الوزارة، مضيفًا أن المُعلمين أكدوا التصحيح كان أسهل وأدق. وعن النظام المتبع لاختيار أوائل الطلاب، فأوضح حجازي أن الوزارة تطلب أسماء (10) طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة وعددها (11) كنترولا على مستوى الجمهورية، ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعته مرة أخرى من خلال مستشار كل المادة، وعمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم. وأشار حجازى إلى بدء فتح باب التظلمات لمدة شهر، وقال: "كل مديرية لها مكان خاص برؤية التظلمات"، منبهًا بأن التظلم يتم خلاله مراجعة وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة. وأكد أن الطالب وولى أمره يطلع على صورة ضوئية لكراسة إجابته ونموذج الإجابة، ويكتب تقرير وإذا استحق درجة زيادة، فالكنترول يضيفها للكراسة ويتم إرسالها لمكتب التنسيق لتعديل الرغبات حتى لو مرحلة التنسيق الخاصة بالطالب انتهت، كما يرد مبلغ التظلم للطالب الذي أضيف له درجات في التظلم. وأضاف حجازي أنه تم لأول مرة رفع نماذج الإجابة في جميع المواد وكذلك الأسئلة على الموقع الرسمي للوزارة، وإتاحتها للطلاب للاطلاع عليها قبل التقدم بإجراءات التظلم. وتابع حجازي أن حجب النتيجة عن بعض الطلاب، وحرمانهم من درجة الامتحان، يتم من خلال نتيجة التحقيق من خلال العضو القانوني عند إحداث الطالب حالة غش أو شغب أو تمزيق كراسة امتحانه، وإحالته للشئون القانونية بالوزارة والتي تتخذ هذا الإجراء، مؤكدًا أن الوزارة تهتم بالطالب حتى المشاغب وتختار العقوبة الأدنى وليست الأقصى؛ حرصًا على مصلحته.
