قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن التقويم وسيلة لتطوير وإصلاح التعليم، ونظام كراسة الامتحانات "البوكليت" مثلت كل أجزاء المنهج، حيث كانت نهاية مرحلة التخمين أو التوقعات للأسئلة، أو محاولات الغش وتسريب الامتحانات. وشدد أن الوزارة ميزت بين الطلاب ومدي تحصيلهم الدراسي، وكان هدف هذا الإجراء في الامتحانات هو الحد من الغش ومنع تسريب الامتحانات، مؤكدًا على استمرار نظام كراسة الامتحانات في العام القادم. وعن شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، أكد حجازي، أن جزئياتها مناسبة لعدد الأسئلة ومنظمة داخل كل سؤال، وقد تم تدريب الطلاب عليها من خلال النماذج الوزارية التي قامت بإعدادها الوزارة، مضيفًا أن المُعلمين أكدوا أن التصحيح كان أسهل وأدق. وعن النظام المتبع لاختيار أوائل الطلاب، أوضح حجازي، أن الوزارة تطلب أسماء عدد 10 طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة وعددهم 11 كنترول على مستوى الجمهورية، ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة، وعمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم. وأشار حجازي، خلال استضافته في برنامج "من ديوان الوزارة"، الذي تنتجه وزارة التربية والتعليم، إلى فتح باب التظلمات لمدة شهر، وكل مديرية لها مكان خاص برؤية التظلمات، منبهًا أن التظلم يتم خلاله مراجعة وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزيئات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة. وأضاف: "الطالب وولي أمره يطلع على صورة ضوئية لكراسة إجابته ونموذج الإجابة، ويكتب تقرير وإذا أستحق درجة زيادة فالكنترول يضيفها للكراسة ويتم إرسالها لمكتب التنسيق لتعديل الرغبات حتى لو مرحلة التنسيق الخاصة بالطالب انتهت، كما يرد مبلغ التظلم للطالب الذي أضيف له درجات في التظلم". وأكد حجازي، أنه تم لأول مرة رفع نماذج الإجابة في جميع المواد وكذلك الأسئلة على الموقع الرسمي للوزارة، وإتاحتها للطلاب للاطلاع عليها قبل التقدم بإجراءات التظلم. وتابع حجازي أن حجب النتيجة عن بعض الطلاب، وحرمانهم من درجة الامتحان، فيتم من خلال نتيجة التحقيق من خلال العضو القانوني عند إحداث الطالب حالة غش أو شغب أو تمزيق كراسة امتحانه، وتحويله للشئون القانونية بالوزارة والتي تتخذ هذا الإجراء، مؤكدًا أن الوزارة تهتم بالطالب حتى المشاغب وتختار العقوبة الأدنى وليست الأقصى، حرصا على مصلحته.
