«وقود الحكومة» يحرق مشروعات «الإسكان»

فرض قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود، أعباء جديدة على تكلفة تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات وزارة الإسكان سواء مشروعات المياه والصرف الصحي أو الإسكان الاجتماعي بمحاوره المختلفة.
وبعد ساعات قليلة من صدور القرار، توقعت مصادر، على صلة بالقطاع، ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة تتراوح ما بين 10 - 15% بسبب رفع أسعار الوقود وتأثير ذلك على تكلفة النقل والإنتاج لقطاعات التشييد والبناء، خلاف موجة الارتفاع التي شهدتها تكلفة تنفيذ المشروعات خلال الأشهر الماضية بعد تحرير سعر الصرف، المعروف إعلاميا ب"تعويم الجنيه"، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الفائدة بالبنوك.
ولن تتوقف تداعيات تلك القرارات عند حد رفع تكلفة تنفيذ المشروعات، بل يتعدى ذلك لتأخير تنفيذ المشروعات وزيادة الجداول التنفيذية للمشروعات برضى واعتراف الحكومة، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء على منح مدة إضافية ثانية، قدرها ستة أشهر، لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، ويعد ذلك القرار الثاني حيث سبق وأن قرر المجلس منح مهلة 3 أشهر لجميع عقود المقاولات، لتصل المهلة ل9 أشهر لجميع عقود المشروعات الجاري تنفيذها، والسماح لشركات المقاولات لتأخير فترات التنفيذ لمدة 9 أشهر دون فرض أي غرامات تأخير أو عقوبات على الشركات المنفذة.
وتتجه وزارة الإسكان والمرافق لتعديل شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، للخروج من تداعيات ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع، وأعد صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان حزمة من التعديلات على شروط تخصيص وحدات المشروع للمواطنين محدودي الدخل وتخص رفع الحدود الأدنى والأقصى لدخول المواطنين المتقدمين لحجز المشروعات بالتزامن مع ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات، علاوة على رفع أسعار الوحدات السكنية، والتي من المقرر أن تصل ل180 ألف جنيه بدلا من 154 ألفا للوحدات التي طرحت في الإعلان السابق.
ورفع مسئولو الصندوق تعديلاته لشروط الحجز الجديدة لمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها والموافقة عليها رسميا، وبالتالي طرح الإعلان التاسع لحجز شقق المشروع وفقا للأسعار والشروط الجديدة، كما أن البنك المركزي رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لشريحة متوسطي الدخل لتصبح 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، بدلا من 8 آلاف جنيه للأعزب و10 آلاف جنيه للأسرة، ورفع المركزي الحد الأقصى لسعر الوحدة لشريحة متوسطي الدخل لتصبح 700 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، ويأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه وزارة الإسكان لرفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.