مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل

شقة تمليك.. "أحمدك يارب"

تباينت آراء المواطنين حول مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي تمول الشقة التمليك للمواطن بفائدة تبدأ من 5% غير مركبة بضمان الشقة.
قد رفعت المبادرة قيمة التمويل للوحدة السكنية إلي 700 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف والحد الأقصي لمحدودي الدخل إلي 2100 جنيه بدلاً من 1400وشريحة متوسطي الدخل من 10 آلاف إلي 14 ألف جنيه للأسرة ومن 8 آلاف إلي 10 آلاف للفرد.
قد رأي بعض المواطنين ان هذه المبادرة سيكون لها أثر طيب في المساهمة في حل أزمة الإسكان في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد. فيما رأي آخرون ان هذه المبادرة لن تقدم جديداً لما تحويه من شروط مجحفة ومقسمة لشرائح وتصل الفائدة حتي 8% لبعضها بينما رحب خبراء الاقتصاد مؤكدين انها ستنعكس بالايجاب علي حركة الاقتصاد وستساهم بشكل جدي في حل أزمة الإسكان.
ابتسام فهمي- موظفة تري ان مدة القرض أقصاها 20 عاماً مناسبة جداً لمن سيحصل علي الوحدة السكنية حيث إنها من سكان الايجارات المحددة لمدة سيساهم ذلك في تخفيض أسعار الشقق.
يقول بدر يحيي- محام- مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري فكرة جيدة في الفترة الحالية لمختلف طبقات الأسر المصرية خاصة الشباب منهم وذلك لتسهيل الحصول علي شقق بدلاً من استغلال أصحاب العقارات لهم في رفع أسعار الشقق بصورة مبالغ فيها بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها.
يضيف ماركو نبيل- موظف ان كل المبادرات التي تقوم بها الحكومة لصالح الشباب هي جيدة ولكن الأهم التنفيذ وعدم رفع نسبة الفائدة كل عام.
يتفق معه في الرأي مهند محمد- عامل قائلاً إن سعر الفائدة لا يجب رفعه كل فترة حسب ارتفاع وانخفاض سعر الدولار بالأسواق خاصة ان السوق المصري مرتبط بذلك حتي لا يتسبب في عبء للعميل.
يوضح عبدالله علي- موظف ان القرض المعلن عنه من قبل البنك المركزي مبهم ولن يستفيد منه أصحاب المعاشات أو الذين لم يستوفوا شرط المدة المحددة للقرض وبالتالي لن استطيع الحصول علي قرض لشراء شقة لأبني خاصة انه حاصل علي شهادة عليا ولم يجد فرصة عمل منذ تخرجه من سنوات.
يطالب فتحي محمد- معاش- البنك المركزي بضرورة وضع شرط ضمن الشروط الموجودة بأحقية أصحاب المعاشات بالحصول علي هذا التمويل والمعاش هو الضمان لقرض الوحدة السكنية.
يضيف غريب علي- موظف ان المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي بوسائل الإعلام غير واضحة للمواطن العادي إلا في حالة السؤال والاستفسار بأحد البنوك ولكن هناك بعض الشروط غير معلنة بالمبادرة لذلك لابد من الشفافية بين المسئولين والمواطن.
يري أحمد سعيد- موظف- ان هذه المبادرة جاءت في وقتها خاصة بعد شعور بعض المواطنين بالتمييز بين فئات الشعب فهناك من يحصل علي شقق جديدة بحي الأسمرات ومنهم بلطجية وغير مستحقين لهذه الوحدات في الوقت الذي نجد هناك أكثر من أسرة تعيش بشقة واحدة بايجار مرتفع ولا يجدون حلا لمشاكلهم.
يضيف سليم علي - عامل انه يخشي من الزيادة التي تتم كل عام علي القرض وهل هي مركبة أم لا خاصة ان الدخل المالي لكل مواطن ثابت ولا زيادة له في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار والاضطراب في أسعار العملات بالبورصة.
تطالب إيمان عبدالله- مدير مالي بإحدي الشركات- بان تكون الفائدة علي القرض العقاري منصفة ومحددة وليست كبيرة حتي لا تسبب مشكلة للعميل وبالتالي عجز في دفع أقساط القرض وبدورها سحب الوحدة السكنية وبيعها وعدم استفادة المواطن من ذلك.
يتساءل صلاح بدر الدين- موظف هل الفائدة مركبة أم لا وهل ستتم الزيادة حسب ميزانية العام أم لا ولماذا لا يكون القرض وحدة سكنية يقوم البنك ببنائها بالتعاون مع شركات المقاولات وذلك لضمان حصول العميل علي الوحدة السكنية ونقضي علي عمليات النصب التي تقوم بها بعض شركات المقاولات.
خبراء الاقتصاد أثنوا علي المبادرة مؤكدين انها ستساهم في انعاش سوق العقارات وتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
يقول الدكتور فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن مبادرة البنك المركزي لرفع الحد الأقصي للدخل الشهري لمحدودي الدخل ستساهم إلي حد كبير في انعاش سوق العقارات وإحداث حركة كبيرة في هذا القطاع الحيوي إضافة إلي قدرة هذه المبادرة علي مخاطبة شريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول علي وحدات سكنية بأسعار مقبولة وفائدة بسيطة 5% فقط وهي مبادرة جيدة تستهدف انعاش الاقتصاد وحل مشكلات اجتماعية واقتصادية متعددة لدي العديد من فئات المجتمع من محدود ومتوسطي الدخل.
ثم يضيف ورغم كونها خطوة هامة إلا أنه يجب أن تتبعها خطوات أخري منها شرح جميع بنود المبادرة علي المستفيدين وتسهيل إجراءات الحصول علي هذه القروض.
قرار جرئ هذا ما وصف به د.محمد زيدان أستاذ الاقتصاد مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري حيث أكد إن هذه المبادرة سيكون لها أثر طيبعلي حل ازمة الإسكان لدي الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل وذلك بعد رفع الحد الأقصي ليصل إلي 700 ألف جنيه بدلا من 500 ألف بفائدة 5% كما ستساهم بشكل كبير في انعاش الاقتصاد وإحداث حالة من السيولة في مجال المقاولات وسوق العقارات بعد الركود الحالي في هذا المجال كما ان رفع الحد الأقصي للدخل الشهري لفئة محدودي الدخل لتصل إلي 2100 جنيه مقابل 1400 للفرد.
سيؤدي إلي دخول شريحة كبيرة من المستحقين والمستهدفين من هذه المبادرة للحصول علي وحدات سكنية من مشروعات وزارة الإسكان أو من السوق الحر بشرط انطباق الشروط علي المتقدمين للاستفادة من هذه المبادرة وحل أزمة الإسكان لدي العديد من طبقات الشعب من محدودي ومتوسطي الدخل.