حكاية جزيرة الوراق من «نظيف» ل«شريف إسماعيل».. الأهالي يعترضون على خطة تطوير رئيس وزراء مبارك.. «إنقاذ النيل» تثير مخاوفهم.. تحويل بيوتهم لمنتجع سياحي سبب رفضهم.. والسكان ل«فيتو»: نعيش منين

لم يكن الأمر جديدًا بالنسبة للأهالي الذين اعتادوا على ما يعتبرونه حفاظًا على أرضهم حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم، أو جديدًا بالنسبة للأجهزة الأمنية التي اعتادت أن تجد في تلك المنطقة مقاومة شرسة حين يتم تطبيق القانون.
الاشتباكات التي دارت بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الشرطة اليوم أثناء حملة إزالة تعديات أسفرت عن 11 مصابًا بحسب بيانات وزارة الصحة الرسمية، هي حلقة من حلقات سلسلة مستمرة خلال الست سنوات الماضية.
قبل 25 يناير
وكانت البداية في عام 2012 حين أصدر أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قرارا بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع البيئية لجزيرة الوراق ووضع خطة للتصحيح البيئي فيها، كما تقرر ربط الخطة بالخدمات التي تحسن من أحوال المواطنين عليها معيشيا وبيئيا وحماية لنهر النيل من التلوث.
في هذه الفترة تم استعراض موقف الجزر النيلية بشكل عام، وجزيرة الوراق بصفة خاصة، باعتبار الجزر محميات طبيعية للاستفادة من كونها رئة خضراء للقاهرة الكبري مع عدم المساس بالأحوال الاجتماعية عليها.
تم دراسة الأوضاع في جزيرة الوراق التي يقطنها عشرات الآلاف من المواطنين بما يؤثر تأثيرا بيئيا في ظل تزايد عدد السكان، لكن اندلعت حرب بين الحكومة والأهالي الذين رفضوا الخروج من الجزيرة والتطوير، وتمسكوا بالبقاء عليها.
بعد 25 يناير
وكان الحديث عن جزيرة الوراق لأول مرة بدأ بعد ثورة يناير مباشرة، حين بدا أن هناك اتجاه لإزالة أي تعديات على أراضي الدولة، وبدأت التقارير الصحفية تلقى الضوء على معيشة أكثر من 60 ألف نسمة حسب تقديرات غير رسمية.
حملة إنقاذ النيل
وفي 2015 ومع تدشين حملة إنقاذ النيل برعاية وزارة الري ومشاركة 34 جهة حكومية أبرزهم وزارة الداخلية، ظهر اسم جزيرة الوراق مرة أخرى على السطح باعتبارها تعديا على نهر النيل من خلال الصرف الصحي للبيوت والذي يتم صرفه على نهر النيل.
بجانب ذلك بدأت ظاهرة بناء أبراج سكنية على نهر النيل، ما دفع وزارة الري إلى تنظيم أكثر من حملة لإزالة التعديات على النهر.
طلق ناري
وفي إحدى تلك الحملات تعرض الدكتور حسام مغازي وزير الري السابق والذي كان يقود الحملة إلى إطلاق نار على موكبه البحري للوصول للجزيرة، ما دفع أفراد الأمن إلى الرد على مطلقى الرصاص فيما لم تتمكن الحملة بعد ذلك من مواصلة عملها.
جزر النيل
وفي 2016 تكرر الأمر حين أعلن المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، مشروع جزر النيل التي تستهدف حصر تلك الجزر من كافة النواحي، بجانب إزالة كل ما هو غير قانوني.
كما شارك في زيادة الأزمة الحديث حول نية تخصيصها وتحويلها لمنتجع سياحي باعتبارها وسط نهر النيل، وهو الأمر الذي كرره الأهالي في أكثر من وقفة احتجاجية نظموها ضد أي محاولة لخروجهم من مقر سكنهم.
الأهالي
«نعيش منين احنا هنا من 100 سنة» ذلك كان رد عدد من الأهالي حين التقتهم «فيتو» أبريل الماضي، مؤكدين أنهم لا يملكون أي مصدر رزق سوى عملهم في الجزيرة.
وأشار أحد شباب جزيرة الوراق إلى أن البيوت التي تم بناؤها هي أملاك خاصة ولا تتبع أملاك الدولة، ونسبة من الأراضي في الجزيرة بنسبة 10% خاصة بالحكومة بينما الغالبية العظمى من الأراضي ملك لأهل الجزيرة التي ورثوها عن أجدادهم، ويوجد لدينا الأوراق والمستندات التي تثبت ملكنا لتلك الأراضي.