معركة تحرير النيل

تفاصيل خطة الدولة لاستعادة هيبتها على الجزر النيلية
361 جزيرة مستولى عليها و91 ألفًا و463 حالة تعد .. و«الدهب» و«الوراق» أشهرهما
50مليار جنيه خسائر سنوية بسبب حالات التعدى
يبدو أن الحكومة بدأت البحث فى دفاترها القديمة عن كل شىء يمكن الاستفادة به اقتصاديًا، ومنها جزيرة الوراق، التى أثير حولها الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، حيث تمتلك مصر الكثير من الجزر النيلية، وتعد مصدرًا أساسيًا من مصادر السياحة المصرية الخارجية والداخلية، ومن أهم تلك الجزر، الزمالك ومنيل الروضة وأخيرًا جزيرة الدهب.
التقرير الأخير لهيئة الإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كشف أن إجمالى التعديات على أراضى طرح النهر والجزر النيلية فى 13 محافظة بلغت 91 ألفًا و463 حالة، ووصلت مساحة الأراضى المتعدى عليها 26 ألف فدان زراعى بجانب 4.5 مليون متر مربع أراض بناء.
مصادر حكومية أكدت أنه مع بدء حملة استرداد أراضى الدولة، تم وضع الجزر المتعدى عليها ضمن أهداف الحملة، لكن تم تأجيل القرار لحين دراسة النتائج المترتبة، خاصة أن هذه الجزر تضم مئات الأسر.
وأكدت المصادر أن كل ما يثار عن وجود مستثمرين يسعون لشراء الجزر هو حديث لا أساس له من الصحة، موضحًا أن التقارير تشير إلى خسارة الدولة سنويًا ما يقرب من 50 مليار جنيه نتيجة حالات التعدى، علاوة على حالات سرقة التيار الكهربائى، وصرف مخلفات الصرف الصحى فى النيل وهى كارثة بيئية تهدد حياة المواطنين.
أما النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب بدائرة الوراق وأوسيم، فأكد صدور قرار من رئاسة الوزراء بوقف الإزالات بمنطقة الوراق، بعدما وقعت اشتباكات بين الأهالى وقوات الأمن، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسى فى تفاقم الأزمة هو عدم التمهيد من قبل الحكومة لهذه الحملة منذ فترة مضت.
وتابع «الصعيدى» قائلًا: «حملة الإزالة التى توجهت لجزيرة الوراق كانت تهدف فقط لإزالة التعديات على حرم ال 30 مترًا بالجزيرة على مياه النيل، ولكن هناك جهات خارجية استغلت ما حدث لحشد الغضب الشعبى ضد الحكومة، مما دفع الأهالى إلى مواجهة الشرطة والدخول معها فى اشتباكات مباشرة».
فيما أكدت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الجزر النيلية تقع فى مسئوليتها على وزارات الرى والزراعة والسياحة والبيئة والتنمية المحلية، مشيرة إلى تعرض هذه الجزر للإهمال على مدار الفترة الماضية.
وأشارت مصادر بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إلى بدء الهيئة التعاون مع جهات أخرى على رأسها هيئة التعمير، فى حصر دقيق للجزر النيلية، التى تصل مساحتها إلى نحو 32 ألف فدان فى كل المحافظات المطلة على النيل بفرعيه.
وقال مصدر آخر بالهيئة، إنه جارى حصر الإشغالات الموجودة على هذه الجزر ومراجعتها من خلال الهيئة، وتحديد ملكية هذه الأراضى وحق الدولة فيها، للاستفادة منها ومن مواقعها الفريدة.
ووفقًا لتقارير صادرة عن وزارتى الزراعة والرى، فإن عدد الجزر النيلية فى مصر يصل إلى حوالى 144 جزيرة، بينما العدد غير المعلن يصل إلى 391 جزيرة.
وحسب مصدر مسئول فى وزارة الزراعة فى هيئة التعمير، قال إن الهيئة مسئولة عن جزء من أراضى الجزر النيلية، مؤكدًا أن أزمة جزيرة الوراق تزامنت مع حملة لإزالة التعديات شنتها هيئة التعمير نجحت خلالها فى إزالة 10 تعديات من إجمالى 30 حالة تعدى على الجزيرة تخص هيئة التعمير تم تحديدها بعد إجراء معاينات على أرض الواقع بواسطة لجان تابعة للوزارة.
وقال المصدر المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن الوزارة ممثلة فى هيئة التعمير مسئولة عن جزء من أراضى طرح النهر وتقوم بحملات متتالية لإزالة التعديات عليها، عن طريق معاينات من قبل مهندسى الهيئة، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين استولوا على أراضى الجزر، ولا يدفعون إيجارات ومن قنن وضع يده على قطعة أرض تعدى على جزء آخر يجاور أرضه، وهو ما يتم إزالته.
وأضاف أن جهات سيادية تتابع الموقف وتطلب تقارير مفصلة عن الإزالات التى تجريها الوزارة، مؤكدًا أن المحافظة مسئولة بصورة كبيرة عن إزالة التعديات، موضحًا أنه يتم تسوية وتقنين أوضاع المعتدين، وإيجاد سكن بديل لذلك الذين يعيشون فى منازل تم بناؤها على أراضى الدولة، مؤكدًا أن خطة تنتهجها الدولة لإنهاء العشوائيات، ونقلهم من الأماكن العشوائية إلى أماكن سكنية جديدة مثل حى الأسمرات.
وأشار إلى أن لجنة استرداد أراضى الدولة، تنسق مع وزارة الزراعة، خاصة الإصلاح الزراعى وهيئة التعمير، لإعادة تطوير وتأهيل الجزر واسترداد حق الدولة فى هذه الجزر، وتطويرها، وأن الوزارة بدأت فى تنفيذ الخطة وحصر الجزر وأراضى طرح النهر.
بينما أكد الدكتور حامد عبد الدايم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تقوم بعمل محاضر لأى تعد على أراضى الدولة سواء طرح نهر أو جزر أو زراعية، وتسلم المحاضر للإدارة المحلية، التى تنسق مع المحافظة لإزالة التعديات، مؤكدًا أن الوزارة ليس لديها الإمكانيات الكافية لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
من جهة أخرى، استغلت قناة الجزيرة واللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان والعديد من القنوات المعادية الأحداث الحالية وقلة المعلومات وانعدام الشفافية فى بعض القضايا السياسية، لإشعال حرب داخلية.
وتستغل قناة الجزيرة، واللجان الإلكترونية والقنوات المعادية، سقطات الحكومة وأخطاءها للترويج لإشاعات وأكاذيب وقصص غير حقيقية عن الحكومة، واللعب على الجانب العاطفى وغريزة الخوف عند المصريين بسبب الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد.
وقال سامح عيد المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إنه بعيدًا عن استغلال الجماعة وقناة الجزيرة للأحوال التى تمر بها البلاد والأزمات الحالية، فإذا كان أحد يصطاد فى المياه العكرة، فهناك من يعكر المياه، فالحكومة أو السياسات المصرية هى من تركت ثغرة لهذه الجماعات التى تسعى لإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، فوظفت هذه الجماعات قضية تيران وصنافير وحادثة الوراق، وغيرها من الحوادث التى أُديرت بشكل خاطئ من قبل القيادات السياسية.
وأضاف عيد أن هذه الوسائل تستغل السقطات التى يقع فيها النظام السياسى، كما أنها تستغل انعدام الشفافية فى العديد من الملفات والقضايا التى تديرها الحكومة المصرية، مضيفًا أن انعدام الشفافية وعدم توفر معلومات عما يحدث فى سينا يجعل هذا أرض خصبة لقناة الجزيرة واللجان الإلكترونية، وختم حديثه قائلًا، إن انعدام الشفافية وقلة المعلومات والسقطات التى تقع فيها الحكومة المصرية فى إدارة الملفات السياسية هى السبب الرئيسى فى استغلال اللجان الإلكترونية والجزيرة وقناة مكملين لما يحدث.
فيما أوضح ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامى فى هذا السياق، أن هناك بعض السياسات تؤدى إلى إعطاء الفرصة لمنابر إعلامية معادية لاستغلال سوء الأداء الحكومى فى بعض الملفات والقضايا السياسية، قائلًا هناك بعض المنابر الإعلامية تصطنع معلومات وتطلق عليها أكاذيب وتشوه صورة الأداء الحكومى.
وأضاف عبدالعزيز يجب أن تعزز الحكومة أدائها الميدانى وتقلل من مشكلات الأداء الحكومى فى إدارة بعض القضايا والملفات السياسية، حتى لا يكون هذا الأداء أرضًا خصبة لهذه القنوات المعادية، وأيضًا الحل أن تقوم القنوات المحلية بإعطاء الجمهور المعلومات الكافية وتكوين رأى عام مستنير قائم على الحجة والدليل والبرهان.
فيما رصدت «الصباح» قيام اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان، بالاستعانة بمجموعة من صور إلقاء القوات المسلحة القبض على الخارجين على القانون والهاربين من السجون وقت الثورة، على اعتبار أن تلك اللقطات من داخل جزيرة الوراق، دون أن تدرى تلك اللجان أن الزى الذى يرتديه الجنود فى هذا المشاهد هو الزى الشتوى، كما تم الاستعانة ببعض لقطات ثورة 25 يناير وضرب الغاز المسيل للدموع ونقلها على نطاق واسع كما جندت الجماعة ترسانتها الإعلامية فى تأجيج الأزمة ونقل أخبار كاذبة.