حبس عاطلين بتهمة قتل مقاول في السلام

امرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول بحبس عاطلين قتلا مقاولا أثناء محاولتهما الفرار من طالب سرقا متعلقات شخصية من سيارته بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغا من "محمد السيد"، 25 سنة، طالب، يفيد أنه أثناء تركه السيارة ملكه رقم "د ور 815" ماركة "ميتسوبيشي لانسر" بشارع جوزيف تيتو دائرة قسم النزهة، وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج والاستيلاء على "جهاز كمبيوتر لاب توب وكاميرا".
وأضاف أنه راجع كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وشاهد سيارة "ماتريكس فضي اللون" يستقلها شخصان قاما بالترجل منها وكسر زجاج السيارة والاستيلاء على المسروقات.
وأثناء تواجد المبلغ بمنطقة الحرفيين دائرة القسم، وبصحبته أحد أصدقائه ويدعى "حامد موسى"، 39 سنة، مقاول مقيم دائرة قسم شرطة النزهة (قائد دراجة نارية)، مصاب بطلق ناري بالصدر من الجانب الأيسر وخروج من الجانب الأيمن أدت إلى وفاته "شاهدا السيارة ماركة" هيونداي ماتركس" تحمل أرقام "141831 ملاكي الإسماعيلية فضي اللون المستخدمة في ارتكاب الواقعة يستقلها شخصان، فقام بإبلاغ النجدة، وفور وصول القوات أشهر أحد المتهمين سلاحا ناريا "طبنجة" كانت بحوزته وأطلق أعيرة نارية في محاولة للهرب نتج عنها إصابة المقاول وأدت إلى وفاته.
وتمكنت القوات من ضبطهما، وتبين أنهما كل من "هشام. خ"، 35 سنة،عاطل، ومسجل خطر، وبحوزته سلاح ناري "طبنجة ع عيار 9 مم " المستخدمة في ارتكاب الواقعة، و"محمد. أ"، 40 سنة، قهوجي، وبحوزتهما السيارة ماركة "هيونداي ماتركس" مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام "141831 ملاكي الإسماعيلية فضي اللون، وبالكشف عن اللوحات المعدنية المثبتة تبين أنها غير خاصة بالسيارة، وبالكشف الفني على السيارة تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام 21770 ملاكي الإسماعيلية، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 3075 لسنة 2009م جنح قسم أول الإسماعيلية.
وعثر بحوزة المتهم الأول على كارنيه خاص بوزارة العدل "هيئة التفتيش القضائي" مثبت به صورته باسم أحمد سعيد، "مزور"، وآخر خاص بنادي القضاة باسم أحمد حسن، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الثاني ضبط جهاز كمبيوتر لاب توب، والكاميرا المستولى عليها من داخل سيارة المبلغ بمسكنه بدائرة قسم شرطة السلام ثان.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5998 لسنة 2017م، إدارى القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.