بالأسماء.. معاقبة رئيس حي دار السلام السابق و7 من معاونيه بتهمة التلاعب

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 150 لسنة 57 قضائية عليا، بمعاقبة رئيس حي دار السلام السابق و7 من معاونيه بعد ثبوت تلاعبهم في تنفيذ قرارات الإزالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.
أكدت المحكمة، أن علاء عبد العزيز محمد، مدير عام بمحافظة القاهرة، أصدر قرار الإزالة رقم 129 خلال فترة شغله وظيفة رئيس حي دار السلام رغم عدم اختصاصه بذلك، وخلو القرار من بيانات تخص المخالف.
وتبين أن مصطفى إمام محمد، مهندس التنظيم لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار، وقام بالتوقيع على قرار الإزالة الإداري بالمخالفة للقانون ولم يدرج اسم المقاول المخالف بقرار الإزالة.
وقام محمد حسين جمعة، مدير الإسكان والتنظيم بالحي، بالتوقيع على قرار الإزالة رغم كونه مخالف للقانون وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال سابقة، مما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي شابت العقار وقام بعرض قرار الإزالة على رئيس الحي رغم عدم اختصاصه.
وأكدت المحكمة، أن المتهمين وحسين سيد محمد، إداري بقسم المتابعة، ومدحت سيد أحمد مدير إدارة المتابعة الميدانية، ورضا محمد محمود، باحث قانوني، ومحمد عبد السلام مصطفى، فني معماري، والسيد علي إبراهيم، مساعد فني بوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ الإزالة لم يقوموا بتنفيذ قرار الإزالة تنفيذًا كليًا، مما من شأنه استفادة المخالف من مخالفاته.
وقضت المحكمة بمجازاة علاء عبد العزيز محمد بعقوبة اللوم، ومجازاة كل من مصطفى إمام محمد، ومحمد حسين جمعة بتأجيل ترقية كل منهما عند استحقاقها لمدة عامين.
كما قضت المحكمة بمجازاة حسين سيد محمد، ورضا محمد محمود، ومحمد عبد السلام مصطفى، بتأجيل ترقية كل منهم عند استحقاقها لمدة سنة.
وبمجازاة ومدحت سيد أحمد، والسيد علي إبراهيم بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته.