تحديات تواجه الرئيس الجديد للجنة الأحزاب ومحكمة القيم العليا

تسلم المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى مهام عمله كرئيس للجنة شئون الأحزاب السياسية، ومحكمة القيم العليا خلفًا للمستشار عادل الشوربجي الذي بلغ سن التقاعد القانونية في 30 يونيو.
وأصبح المستشار أنس عمارة رئيسا للجنة شئون الأحزاب السياسية وفقا للمادة 8 من قانون الأحزاب السياسية التي تنص على "تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلى".
ويواجه المستشار أنس عمارة تحديات هامة كرئيس للجنة شئون الأحزاب السياسية خلال الفترة المقبلة أهمها حل الأحزاب الدينية في مصر، حيث قامت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي قبل تولي "عمارة " هذا المنصب بإحالة ملف ستة أحزاب دينية إلى النائب العام؛ للتحقيق في الوقائع المنسوبة للأحزاب التي تتمثل في مخالفتها شروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية وهي النور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن، والبناء والتنمية.
أما حزب البناء والتنمية فقد أحالت اللجنة ملف القضية إلى المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب ومصادرة أمواله وممتلكاته بعد ثبوت أنه قائم على أساس ديني ويرأسه طارق الزمر أحد القيادات الإرهابية.
أما بالنسبة للأحزاب الخمسة الأخرى، فما زال النائب العام يحقق في مخالفات تلك الأحزاب وما إذا كانت قائمة في مبادئها على أساس ديني وعقائدي من عدمه، وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنه 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
وتنتظر اللجنة تقارير النيابة العامة بشأن تلك الأحزاب، ومن يثبت من خلال التحقيقات قيامها على أساس ديني ستقوم لجنة شئون الأحزاب السياسية بإحالة أوراقه إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها وذلك لمخالفته للبنود المادة الرابعة من قانون حل الأحزاب السياسية، كما حدث مع حزب البناء والتنمية.
كما أصبح على المستشار أنس عمارة رئيس محكمة القيم العليا أيضا خلفا للمستشار عادل الشوربجي أن يصدر قرارا آخر بتشكيل المحكمة.
وتنظر محكمة القيم العليا، ما يقرب من 85 قضية، أما محكمة القيم فتنظر ما يقرب من 164 قضية.
وتختص محكمة القيم العليا بالنظر في الطعون المقامة من المفروض عليهم الحراسة من المدعي العام الاشتراكي سابقا.
أما عن نوعية القضايا التي تنظرها المحكمة حاليا فتتمثل في قضايا استرداد العقارات المفروض عليها الحراسة بدون وجه حق، وكذلك قضايا استرداد الأموال ثمن العقارات التي فرضت عليها الحراسة وتم بيعها واستحالة ردها مرة أخرى.
وعلى المحكمة إما تأييد فرض الحراسة على الطاعن والتي حصل عليها من المدعي العام الاشتراكي، أو رفض قرار المدعي وإعادة الأموال والعقارات إلى أصحابها.
ويتعين على المستشار أنس عمارة سرعة الانتهاء من القضايا المنظورة أمام محكمة القيم العليا تمهيدا لإلغائها من خلال إصدار قرار من وزير العدل بذلك بعد انتهائها من نظر جميع القضايا المنظورة أمامها وانتهاء مهمتها، فيصدر قرارا من الوزير بإلغائها، ويحدث ذلك دون الحاجة إلى قرار من رئيس الجمهورية بإلغائها، وبدون تصديق من الرئيس على قرار وزير العدل.
ويأتي استمرار تلك المحاكم وفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت في 2008 باستمرار عمل محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع.