كواليس وأسرار ليلة زلزال زيادة أسعار الوقود

«البترول» نفت خبر تحريك السعر في البداية خوفا من تزاحم السيارات أمام محطات الوقود.. وخطة لزيادة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية
رئيس الحكومة قدم ملفا كاملا للرئيس بتداعيات تنفيذ الزيادة قبل التطبيق
أقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل على اتخاذ، قرارات اقتصادية صعبة، منذ إعلانها قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» - الشرط الأول للحصول على قرض صندوق النقد الدولي- والحقيقة أن الحكومة لا تكون وعودها صادقة في التزاماتها تجاه المواطنين، كما هو الحال في وفائها بوعودها برفع الأسعار ضمن خطة إلغاء الدعم على المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2019.
قرار"زيادة أسعار المحروقات" خضع لمدة طويلة من البحث والتحرى من قبل عديد من الأجهزة الرقابية في مصر، كمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكانت التقارير جميعها تطالب الحكومة بضرورة تأجيل إعلان زيادة أسعار المحروقات والكهرباء لبداية عام 2018، وذهب رأى ثالث للانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف 2018، حتى لا يؤثر الأمر على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في ذات السياق وقعت الحكومة تحت ضغوط شديدة دفعتها للتعجيل بتطبيق الزيادة، أبرزها تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة ل9.1 % بينما يصل العجز في الموازنة 2017/ 2018 نحو 10.3 %، إضافة إلى أنها كانت قد حددت مبلغ 110 مليارات جنيه دعما للوقود في الموازنة الجديدة، لكن وصول سعر الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف لأكثر من 18 جنيها، تسبب في وجود عجز قدر ب35 مليار جنيه.
كما اقترحت وزارة المالية على اللجنة الوزارية الاقتصادية، التعجيل بقرار تحريك أسعار المحروقات، لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول إرضاء صندوق النقد الدولى لصرف الشريحة الثانية من القرض، والثانى توفير العجز في دعم الطاقة بالموازنة الجديدة المقدر ب 35 مليار جنيه.
وتوفر الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ما بين 35 إلى 40 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طلبت المالية من وزارة البترول توفيره، فيما تشير المصادر إلى أنه يتم التحضير لإعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود في الربع الأول من عام 2018، لا سيما أن الانتخابات الرئاسية ستكون في منتصف العام، واتخاذ هذه القرارات في هذا التوقيت لن يصب في صالح النظام الحالي.
وشهدت ليلة إعلان قرار تطبيق زيادة أسعار الوقود، اجتماعات مكثفة بين رئيس الحكومة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للاتفاق على آليات تنفيذ القرار في الثامنة صباح الخميس الماضي، وتم الاتفاق على أهمية توافر غطاء إعلامي لهذه الاجتماعات منعا لتسريب خبر زيادة أسعار الوقود، خوفا من تكدس السيارات أمام محطات البنزين، أو استغلال المحطات لتسريب القرار قبل موعد تطبيقه، لتتوقف عن تموين السيارات بالوقود، انتظارا لتطبيق القرار رسميا لتحقيق مكاسب كبيرة من فروق الأسعار.
وقالت المصادر: إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وضع بين يدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملفا كاملا يتضمن كيفية تطبيق القرار، بما يشمل التعريفة المقترحة لركوب وسائل المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود، التي تم وضعها بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما اجتمع رئيس الوزراء باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بشأن خطة انتشار قوات الأمن بالمديريات في المحافظات بكافة المواقف للسيطرة على الأوضاع، وعدم ترك سائقى الميكروباص لتحديد الزيادة المقررة لتعريفة الركوب، وصدرت تعليمات بعدم التهاون في متابعة هذا التكليف والتواجد الأمني المكثف في الشوارع، تحسبا لأى أعمال شغب أو تظاهرات تندد بهذا القرار، لاسيما في ميدان التحرير والشوارع الرئيسية.
كان كل شيء جاهزا لإعلان القرار في الثامنة صباح الخميس الماضى، حتى إن رئيس الوزراء وصل في ساعة مبكرة لمبنى مجلس الوزراء، رغم أن اليوم كان إجازة رسمية مدفوعة الأجر لتزامنه واحتفالات الذكرى الرابعة لثورة الثلاثين من يونيو، وتابع معه من مقر مجلس الوزراء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأحمد كوجك نائب وزير المالية.
كما تابع رئيس الوزراء تداعيات القرار مع كافة المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات المركزية للحكومة، والموجودة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وردود أفعال المواطنين والسائقين بجميع المحافظات، وكلفهم بالتواجد اللحظى والمتابعة المستمرة لتنفيذ القرار بما يضمن عدم تعطيل حركة وسائل المواصلات.
من جهته، عبر الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، عن تأييده قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات، مشيرا في حوار مع "فيتو" إلى أن القرار صائب على الرغم من الانتقادات الكبيرة التي وجهت له.
وقال وزير الاقتصاد الأسبق، ل "فيتو" إن القرار كان لابد أن يصدر قبل ذلك بزمن خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن الرؤساء السابقين كانوا يشعرون بالخوف وفقدان شعبيتهم حال اتخاذ ذلك القرار لكن الرئيس السيسي على عكس ذلك اتخذ القرار الذي هو في صالح الوطن لذلك يجب على الجميع الالتفاف حوله ومساندته.