مصير «المصريين الأحرار» يحسمه القضاء.. وندفع ثمن مواقفنا الوطنية

لدينا ثقة مطلقة في رجال العدالة الذين دافعنا عن استقلالهم بكل قوة.. و«شئون الأحزاب» ليست حكما محايدا في معالجة الأزمة
الحزب ليس منتدى اجتماعيا حتى يضم كل من يمر أمامه.. وتحكمنا حاليا معايير صارمة في اختيار المنضمين إلينا
قطع العلاقات مع قطر جاء متأخرا لكنه كان متوقعا
أبدى الدكتور محمود العلايلى رئيس حزب المصريين الأحرار ثقته الكاملة في مؤسسة القضاء المصرى ورجال العدالة، لحسم أزمة الصراع على الحزب مع الجبهة المنشقة عن الحزب، مشددا في الوقت ذاته على أن لجنة شئون الأحزاب لم تكن حكما محايدا في الأزمة.
العلايلى رد في حوار مع «فيتو» على ادعاءات المنشقين، الذين اعتبروا قرار لجنة شئون الأحزاب الأخير باعتماد عمومية عصام خليل، موافقة ضمنية على رئاسته للحزب، مؤكدا أن القضاء وحده هو من يملك الكلمة الأخيرة في حسم الصراع مع المنشقين.. وإلى نص الحوار:
بداية.. ما سر الالتباس الذي واكب إجازة «شئون الأحزاب» لعمومية المنشقين عن المصريين الأحرار وروجتها بعض وسائل الإعلام على أنه حسم نهائى لشرعية عصام خليل في رئاسة الحزب؟
هذا غير صحيح، واللبس جاء نتيجة محاولة المنشقين، الترويج لهذا التصور في بعض وسائل الإعلام، ولكن قرار لجنة شئون الأحزاب بإجازة عمومية الحزب المزعومة، وما ترتب عليها من حل مجلس الأمناء واضح، ولا يعنى أبدا أنه أعطى شرعية لتلك الجبهة المنشقة، بل ترك القضية وحسمها في يد القضاء.
بم تفسر عدم حسم لجنة شئون الأحزاب أزمة المصريين الأحرار بعد ستة أشهر كاملة من نظرها؟
اللجنة لم تضع أي حل للوضع الراهن، ولم تقدم في قرارها ما كان يستوجب الانتظار 6 أشهر، ومع ذلك رددنا على القرار الذي أيد عمومية الجبهة المنشقة، التي خالفت لائحة الحزب المعتمدة لدى اللجنة كان واضحًا، وقلنا بكل وضوح: هل نعتبر ذلك ثمن موقفنا السياسي من قانون الهيئات القضائية، وتأييدنا لمصرية جزيرتى تيران وصنافير، واعتراضنا العلنى على طريقة إدارة الأزمة، فضلا عن طريقة إدارة المناقشات في مجلس النواب!
معنى حديثك أن اللجنة لم تكن بالحياد الكافى في الأزمة؟
الطريقة التي اتبعتها اللجنة في معالجة الأزمة، والتعنت معنا، ورفضها تسليمنا لائحة الحزب المعتمدة في 2015 لتقديمها إلى القضاء، يثبت أنها ليست حكما محايدا فيما يعرض عليها من خلافات ومنازعات، لذا قررنا اللجوء إلى القضاء، الذي نثق فيه، ولولاه ما اتبعنا هذا الطريق لاسترداد الحزب من جديد.
ما توقعاتك لمستقبل النزاع ولماذا تثق لهذه الدرجة التي نراها في حسم القضية؟
لا يمكن لأحد توقع ما قد يحدث، ولكن لدينا ثقة مطلقة في القضاء الذي دافعنا بكل قوة عن استقلاله.
كيف سيكون التعامل مع المنشقين إذا ما أقر القضاء شرعية انتخابك رئيسا للحزب؟
هناك من يمكن إعادتهم للطريق الصحيح، كما أن هناك أيضا من لا يشرف الحزب بانتسابهم إليه، بأى حال نعيش مرحلة فرز للجميع، وهى التي ستحدد كل شيء.
الحزب يعيد هيكلة صفوفه وفق مبادئه التي تخوضون النزاع مع المجموعة المنشقة بسببها.. كيف يسير هذا الأمر؟
نجهز كوادر قادرة على حمل مبادئنا الحقيقية، ونود القول إن الحزب ليس منتدى اجتماعيا حتى يضم كل من يمر أمامه، مثلما كان يفعل المنشقون بكل أسف؛ وتحكمنا معايير صارمة في اختيار من سيحملون اسم الحزب حاليا وفى المستقبل، ويجب أن يكون لديهم إيمان كامل بدولة القانون، وحقوق الإنسان، والحرية، والديمقراطية.
ماذا عن الهيئة البرلمانية للحزب؟
ما يسرى على أعضاء الحزب يسرى عليها.
ألا توجد اتصالات أو آليات لتقريب وجهات النظر معهم؟
بالطبع هناك اتصالات، ولكن كما قلت ما يسرى على الأعضاء، في ضرورة انتمائهم لأفكار الحزب ومبادئه التي خرج بها كبيرا على الساحة، لابد وأن يسّرى على الجميع، بما فيهم الهيئة البرلمانية ولا تهاون في ذلك.
الحزب نظم معرضا للوثائق القانونية والدولية التي تثبت ملكية مصر لتيران وصنافير.
هل مازلتم على قناعة بموقفكم بعد قرار الدستورية بوقف الأحكام الصادرة من الإدارية العليا والأمور المستعجلة حتى الفصل دستوريا في القضية؟
نعم.. ونحن نرى أيضا أنه لم يكن هناك معوقات من الأصل، حتى تدفع الحكومة إلى هذه الإجراءات المعقدة؛ كان يجب من البداية أن تكون مسألة الفصل في سعودية أو مصرية الجزر عن طريق حوار ونقاش مصري- سعودي، وليس مصري-مصري، ثم تحال القضية إلى التحكيم الدولى بشكل واضح وحاسم، بدلا من إذكاء الجدل، الذي أدى في النهاية إلى انقسام مجتمعى وسياسي، لذا نقول إن الفصل دائما في هذه الأمور، يجب أن يكون عبر إجراءات وآليات أكثر وضوحا وشفافية.
الكثير من الأحزاب والتيارات والحركات السياسية ترى المناخ الحالى يشيع حالة من التضييق السياسي عليهم.. ما رأيك في ذلك؟
ليس بهذا الشكل، فقانون الأحزاب السياسية تغير، ومن يريد العمل سيعمل، ثم أنا دائما ما أرفض الاستكانة والارتكان إلى الشكوى دون العمل على تكوين ظهير شعبي، وبرأيى أن الحقوق تنتزع ولا تنتظر.
وما رأيك في أزمة التحالف الرباعى العربى وقطر وكيف ترى التصعيد ضد الإمارة الخليجية؟
قرار في محله، وجاء متأخرًا إلى حد ما.
لماذا؟
قرار قطع العلاقات مع قطر، ليس بالأمر الهين على قيادات وشعوب الدول المقاطعة، لكن القرار الذي تأخر كثيرا، جاء كنتيجة متوقعة، بعد محاولات كثيرة لأثناء قطر عن سياساتها التي تعمل على زعزعة استقرار الدول العربية، والجميع حاول معها أن يتبدل دورها العدائى بآخر إيجابي، لصالح الشعوب العربية ومصالحها، لكن قطر لم ترد على هذه المحاولات، إلا بمزيد من التآمر على شعوب المنطقة.
لكن قطر تنفى تورطها في دعم الإرهاب وتريد من الدول المعارضة لها ما يثبت ذلك؟
قطر لم تتوان خلال السنوات الماضية، عن حياكة المؤامرات، ولم يتوقف نظامها الحاكم سرا وعلنا، عن دعم واحتضان كافة الجماعات الإرهابية، والعناصر التي تسعى دائما لنشر الانقسامات والصراعات الطائفية الكريهة في المنطقة، وإن كانت تحتاج لأدلة، فلا أوضح من دعمها العلنى والسرى على مدى سنوات مضت، لجماعة الإخوان الإرهابية، التي خرج من رحمها، كافة الجماعات الإرهابية، بداية من تنظيم القاعدة، إلى ما يسمى بتنظيم «داعش»، إلى جبهة النصرة، وكانت قطر الداعم والممول لهذه الجماعات، في العلن والسر، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.