«تأشيرات الحج» تثير أزمة تحت قبة البرلمان.. 11 عضوا بتكتل «25-30» يرفضون هدية السفير السعودي.. هيثم الحريري يطالب بتحويلها لوزارة التضامن.. وداوود: رفضها لشبهة ربطها ب«تيران وصنافير»

أثار حصول مجلس النواب على 1800 تأشيرة حج من سفارة المملكة السعودية بالقاهرة، حالة من التساؤلات والتكهنات حول أسباب منح المملكة تأشيرات السفر للنواب، إذ ربطها البعض لتمرير المجلس اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية «تيران وصنافير».
تأشيرات الحج
وقالت مصادر برلمانية إن التأشيرات المشار إليها ستوزع بواقع 3 تأشيرات لكل عضو بالمجلس، وإنه سيتم عقد اجتماع بقاعة الشورى خلال هذا الأسبوع لتقديم كل نائب أسماء المواطنين المستفيدين من هذه التأشيرات.
وفي هذا الصدد، تقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب، بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس، اعتذروا خلاله عن عدم قبول هدية السفير السعودي، والمتمثلة في تأشيرات حج.
ووقع على الطلب: "محمد صلاح عبد البديع، عمرو الجوهري، محمد عبد الغني، مصطفى كمال الدين حسين، هيثم الحريري، فايزة محمود عبد الحافظ، هند الجبالي، نشوى الديب، عفيفي كامل، السيد عبد العال، أسامة شرشر".
خطاب المعتذرين
ووجه الأعضاء الموقعون خطابا للأمانة العامة والدكتور على عبد العال رئيس المجلس: "ردًا على إخطار أمانة المجلس للسادة النواب بتخصيص تأشيرتي دخول أراضي المملكة العربية الشقيقة لأداء فريضة الحج هذا العام، نعتذر نحن النواب الموقعين أدناه عن عدم قبول هذه التأشيرات، ونتركها لكل المصريين وفقًا للوائح المنظمة لذلك، ونأمل عدم استخدام أسماء النواب الموقعين في الحصول على هذه التأشيرات".
25-30
ومن جانبه قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عضو تكتل "25/ 30": "اعتذرت عن عدم الحصول على تأشيرتي الحج المقدمة من سفارة المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على تقديري ومحبتي لكل الأشقاء العرب، لأنه ليس من اختصاصي توزيع تأشيرات حج".
وطالب النائب بضرورة أن تحول هذه التأشيرات إلى وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي لإتاحة فرصة أكثر عدلا لكل المصريين للحصول على تأشيرة الحج.
سر الرفض
فيما كشف ضياء داوود، عضو مجلس النواب، عضو تكتل "25-30"، أن السبب وراء رفض تأشيرتي الحج المخصصتين لكل نائب هدية من سفير السعودية، لأن إحداهما تستوجب دفع نحو 60 ألف جنيه من الحاج والأخرى مجانية.
وأشار النائب إلى أنه من الصعب منح التأشيرة المجانية لفرد واحد من أبناء الدائرة.
وتابع: «أحد أهم أسباب رفض التأشيرات هي شبهة الربط بينها وبين تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي قضت بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية».