تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن متهم باغتيال النائب العام ل26 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإخوانى يحيى السيد إبراهيم موسى لتخطيطه لعملية اغتيال الشهيد النائب العام الشهيد هشام بركات لجلسة 26 نوفمبر المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 35573 لسنة 70 ق كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، حيث ذكرت أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد أن هناك عناصر إرهابية إخوانية هاربة في تركيا ومعاونيها في غزة خططت لعملية اغتيال المستشار هشام بركات، مضيفًا أن الإخوانى الهارب إلى تركيا يحيى موسى المخطط الرئيسى لاغتيال المستشار هشام بركات، وجاء في حديثه بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب إلى تركيا يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة وهو الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت الدعوى إن "عبد الغفار" أكد أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعًا: "صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس في غزة بتنفيذ هذه العملية في إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التي كُلفت بارتكاب العملية في التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس في غزة".
وأشارت الدعوى إلى تصريحات وزير الداخلية، حول إشرافه على تهريبهم من سيناء إلى قطاع غزة ثم عادوا إلى البلاد مرة أخرى وبدءوا في عمليات الرصد التي استمرت نحو شهر وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى في تركيا وبدءوا في إعداد العبوة التي بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا في تركيبها بمعرفة كوادر حماس الذي تم تدريبهم على يدهم وبدوا في الرصد وتجهيز العبوة في محافظة الشرقية.
وأكدت الدعوى أن الإخوانى يحيى موسى يحمل الجنسية المصرية التي لا يشرف الدولة المصرية أن يكون مثل هذا الخائن يحملها، ما يحق معه للطاعن بوصفه مواطنًا مصريًا التقدم لقضاء مصر بطعنه مطالبًا بإسقاط الجنسية عن الإرهابى يحيى السيد إبراهيم موسى مخطط ومنفذ عملية اغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات.