الحكومة تصارح المواطنين: نعلم أن زيادة أسعار الوقود تؤدي لانخفاض شعبيتنا.. القرارات لا علاقة لها بصندوق النقد.. رفع سعر بنزين 95 بصورة مبالغة يوجه مستهلكيه ل92.. ارتفاع دخل الأسرة 500 جنيه شهريا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرا، تضمن الرد على كافة الاستفسارات التي تلقاها المركز من المواطنين، بشأن أسباب ودوافع حكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة أسعار الوقود، التي تم تطبيقها منذ صباح الخميس الماضي.
انخفاض الشعبية
وذكر التقرير، إن الحكومة على علم بأن قرار زيادة أسعار الوقود سيؤدي إلى انخفاض شعبيتها، مشيرا إلى أن ما يحركها كان الحرص على مصلحة الوطن والصالح العام وتصحيح مسار التنمية.
وأضاف تقرير المركز أنه قد ترتفع الأسعار لكن ستزيد الأجور وسيتم توفير فرص عمل بدخل أفضل وخفض البطالة، فضلا عن ترشيد استهلاك الوقود الذي سينعكس في قوة شرائية أكبر للمواطن.
وأشار التقرير إلى أن المكاسب التي ستعود على المواطنين جراء رفع أسعار المحروقات تتمثل في الحفاظ على عجز الموازنة، في الحدود المعقولة، وعدم زيادته بصورة تهدد النظام المالي والاقتصادي للدولة، وخفض الدين العام، إضافة إلى القدرة على استكمال تسديد مستحقات الشريك الأجنبي لاستكمال استكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز والنفط بما يضمن استمرار القدرة على توفير احتياجات السوق المحلي، من المنتجات البترولية، وعدم خلق سوق سوداء بسبب نقص المعروض.
مستحقو الدعم
وقال تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء إنه سيتم تركيز الحماية الاجتماعية، للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، مشيرا إلى أن الفئات غير المدرجة ضمن برامج الحماية الاجتماعية غير مستحقة وميسورة الحال، وقدرتها الشرائية تستوعب زيادة الأسعار، وسيكون تحريك أسعار المحروقات غير مؤثر عليهم بنسبة كبيرة.
وأشار تقرير المركز إلى أنه يستفيد حاليا من الدعم من يملك سيارة مرسيدس، مثل من يملك سيارة 128، وكذلك أسطوانة البوتاجاز والغاز الطبيعي يحصل عليها قاطنو فيلات المناطق الراقية، بنفس سعر قاطني العشوائيات، وبذلك فقد الدعم هدفه، وكلف الدولة مليارات لا تذهب لمستحقيه، بدلا من الاستفادة به في تنمية وتطوير الخدمات والبنية الأساسية.
حلول جذرية
وقال التقرير إن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة، وآخرها زيادة أسعار الوقود، جزء أصيل من خطة الإصلاح التي وافق عليها مجلس النواب، بما يعطي ثقة ومصداقية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الجميع متفق على ضرورة خفض عجز الموازنة، وإحداث الإصلاح الاقتصادي المستهدف، وإلا سيتم إفلاس الدولة.
وأشار تقرير المركز إلى أنه كان لا بد من حلول جذرية، بعيدا عن المسكنات الوقتية، والقرار تم الإعلان عنه منذ يوليو 2014، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت نيتها في تقليل الدعم تدريجيا، وكان ذلك سابقا لاتفاق صندوق النقد.
بنزين 95
وذكر أن مطالب المواطنين برفع سعر بنزين 95 بصورة مبالغ فيها يؤدي لتحول مستهلكيه لبنزين 92 بما يتسبب في استمرار ارتفاع فاتورة الدعم والأعباء التي تتحملها الحكومة، ومن ثم لا يتحقق الهدف المرجو من خفض عجز الموازنة.
وأضاف تقرير المركز أن بنزين 95 كان مدعوما من الدولة ب5% فقط وتم حذفهم ليصبح حاليا غير مدعوم نهائيا من الحكومة، في ضوء الأسعار الجديدة، كما أن بنزين 80 يصل سعره الحقيقي 5.25 جنيهات يباع للمواطنين بسعر 3.62 جنيهات والباقي 1.25 جنيه تتحمله الحكومة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبنزين 92 فالدولة ما زالت تتحمل الفرق بين سعر البيع والذي يقدر ب5 جنيهات للتر، رغم أن سعر التكلفة 6.25 جنيهات، كما أن السولار سعره الحقيقي 6.25 جنيهات وتتحمل الحكومة فرق السعر لأنه يباع ب3.65 جنيهات.
دخل الأسرة
وأوضح التقرير، إن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن برنامج الحماية الاجتماعية سترفع دخل الأسرة المصرية، بنسبة تتراوح من 300 إلى 500 جنيه شهريا.
وأضاف، للرد على استفسار للمواطنين، حول علاقة حزمة قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية ورفع الأسعار، أن قرار خفض دعم المحروقات له تأثير سلبي أقل على دخل الأسرة، مؤكدا أن حزمة الحماية الاجتماعية غطت على الآثار المباشرة وغير المباشرة لزيادة أسعار المحروقات.
وأشار تقرير المركز إلى أنه سيكون هناك صافي زيادة في دخل الأسر الأولى بالرعاية، حيث إن الزيادة في أسعار المحروقات، من شأنها رفع أسعار السلع بنحو 10%.