"سلامة الغذاء" قانون تدمير صحة المصريين.. "الزراعة": أعلنَّا خطورته فى مذكرة لمجلس الوزراء.. و"البيطريين": يفتح الباب أمام المستوردين لإدخال اللحوم الفاسدة

شنَّ ممثلو وزارة الزراعة ونقابة البيطريين هجومًا عنيفًا على مشروع قانون "سلامة الغذاء" الذى تقدَّمت به وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا، معلنين رفض هيئاتهم مجرد مناقشته، معتبرين أن القانون يفتح الباب أمام تدمير صحة المصريين من خلال سماح القانون بإدخال اللحوم الفاسدة إلى البلاد، بينما قالت نقابة البيطريين إنها ستقوم بإسقاط العضوية عن أى من أعضائها يتورَّط بالمشاركة فى تمرير هذا القانون.
وحسب مسودة القانون، والتى حصلت "فيتو" على بعض بنودها، فإنه ينص على "جهاز سلامة الغذاء، دون غيره، هو السلطة المختصة المسئولة عن تحقيق أهداف هذا القانون والقيام بعمليات الرقابة الرسمية المبينة فيه". ويقوم جهاز سلامة الغذاء بإنشاء فروع ووحدات تمثّله فى جميع أنحاء الجمهورية ووضع النظم الخاصة بآليات العمل بما يحقق أهداف هذا القانون.
كما يقوم الجهاز بالتحقق من تطبيق تشريعات الغذاء والتحقق من التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات ذات الصلة فى تلك التشريعات عبر جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع، وأن يراقب هذا الالتزام، ولهذا الغرض، يجب على الجهاز وضع وتطبيق نظام للرقابة الرسمية على المنشآت الغذائية وأوجه استخدام الغذاء وتخزينه وأى عملية أو مادة أو نشاط، بما فى ذلك أعمال النقل، التى تتعلق بالغذاء، وأى أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف هذا القانون، بما فى ذلك التواصل مع الجمهور حول سلامة الغذاء والمخاطر الغذائية، وأنظمة رصد سلامة الغذاء وغيرها من وسائل المتابعة التى تغطى جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع".
من جانبه، حذَّر الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، من إقرار القانون بشكله الحالى، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح الباب أمام المستوردين، لإدخال الأغذية الفاسدة واللحوم الموبوءة إلى البلاد، وهو ما يؤثر سلبًا على صحة المصريين، موضحًا أن القانون المزمع إصداره، يجعل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لها اليد العليا على استيراد الأغذية، وهو ما يفتح الباب أمام استيراد نفايات العالم من المواد الغذائية.
وحذَّر طه مجلس الوزراء من السعى إلى إقرار قانون سلامة الغذاء، وإسناد مهامه إلى وزير التجارة، مشيرًا إلى أن إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء بشكله الحالى يعد سيرًا على نهج حكومة نظام مبارك.
وأكد نقيب البيطريين أنه سيلجأ إلى ما هو أبعد من الإضراب، للحيلولة دون إقرار هذا المشروع، أو إسناد أعماله إلى وزارة التجارة، بعيدًا عن أجهزة الثروة الحيوانية، التى لها حق أصيل فى الإشراف على هذا الجهاز.
وهدَّد طه الأطباء البيطريين الذين سيشاركون فى تنفيذ مشروع القانون بالفصل من عضوية النقابة، موضحًا أن القانون كان موجودًا وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة فى ظل فترة رئاسة الرئيس السابق حسنى مبارك .
وفى السياق نفسه، قال الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة لن توافق على إنشاء جهاز سلامة الغذاء، بعيدًا عن إشرافها ورعايتها، مشيرًا إلى أن القانون بشكله الحالى، يلغى دور الخدمات البيطرية فى الرقابة على سلامة الغذاء، مطالبًا نقيب البيطريين بإسقاط عضوية أى طبيب بيطرى، يحاول المشاركة فى إقرار مشروع القانون، بعيدًا عن إشراف النقابة وهيئة الخدمات البيطرية.
وأضاف سليم أن الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعلن رفضه التام مشروع القانون وتقدم بمذكرة رافضة له للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.