رفع أسعار الإسكان والمياه يضرب الغلابة

لجأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لتأجيل طرح الإعلان التاسع لفتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات لأكثر من مرة، خلال الشهور الأخيرة لعدة أسباب أهمها استمرار موجة صعود الأسعار، ومواصلة تكلفة التشييد والبناء الصعود منذ شهر فبراير الماضي، بعد قرار البنك المركزي تحرير أسعار الصرف، وما أعقبه من موجة تصاعدية لمختلف المنتجات بقطاع مواد البناء والتشييد، بما انعكس بشكل مباشر في رفع أسعار الوحدات السكنية.
وتترقب وزارة الإسكان موجة تصاعدية جديدة لتكلفة التشييد والبناء خلال يوليو المقبل، بالتزامن مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار الوقود، وأسعار المياه، وتطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة، وتأثير تلك القرارات على ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة النقل، وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، ولجأت الوزارة لتأجيل طرح الإعلان التاسع للشقق تمهيدا لحسم نسبة الزيادة الجديدة في أسعارها، حتى لا تلجأ لإعادة تسعيرها أكثر من مرة، ومحاولة الحد من غضب الرأى العام وخاصة أن تلك الوحدات تستهدف المواطنين محدودي الدخل.
ورفعت الوزارة بالفعل أسعار الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل أكثر من مرة خلال عامين، ورفعت الأسعار من 134 ألف جنيه للوحدة، وسداد جدية حجر 5 آلاف جنيه لتصل ل154 ألف جنيه وجدية حجز 9 آلاف جنيه، كما رفعت أسعار تلك الوحدات وطرحها عبر محور "غير المدعوم" بسعر 180 ألف جنيه للوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات التي تُسلم خلال عام.
وتتوقع مصادر بالوزارة رفع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ل190 - 210 آلاف جنيه بحسب دخول المواطنين وقيمة الدعم الحاصلين عليه.
ولجأت الوزارة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة صندوق البريد وشركات استعلام من القطاع الخاص لاستكمال إجراءات الفرز والاستعلام عن المواطنين الحاجزين بالمشروع، وطرحت الوزارة الإعلان السابع منذ قرابة العامين في شهر يوليو 2015، كما طرحت الإعلان الثامن وتضمن فتح باب الحجز ل400 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة في مايو 2016.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء إجراءات فرز وتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن، ولن يتم طرح إعلانات جديدة قبل الانتهاء من شوط كبير في تخصيص شقق الإعلان السابق، حتى يتم الانتهاء أولا بأول من إجراءات التخصيص وعدم التأخر على المواطنين.
واستبعد طرح الإعلان التاسع خلال الشهرين المقبلين، ورفض مدبولي تحديد نسبة الزيادة في أسعار الوحدات السكنية المقرر طرحها الفترة القادمة، مؤكدا زيادة تكلفة التشييد والبناء بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
ويترقب المصريون بكل شرائحهم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المياه، والتي أقرها مجلس الوزراء وسيتم تطبيقها بداية من يوليو المقبل.
وأقر المجلس زيادة الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5 و10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل ل40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، كما تم إقرار آلية جديدة لحساب الفواتير تعتمد على تمتع المستهلك بكل الشرائح على حساب أول 10 أمتار استهلاك بسعرها في الشريحة الأقل، وما بعد العشرة يدخل في شريحة أخرى.
وارتفع سعر شريحة استهلاك من صفر _ 10 أمتار ل 45 قرشا بدلا من 30 قرشا، ومن 11_ 20 مترا ل 120 قرشا بدلا من 70 قرشا، ومن 21 - 30 مترا ل 165 قرشا بدلا من 120 قرشا، أكثر من 40 مترا ل 220 قرشا، وذلك لشرائح الاستهلاك المنزلى، ومتر المياه الحكومي من 180 قرشا إلى 200 قرش، والتجاري من 200 قرش إلى 280 قرشا.