أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قرارا بتشكيل لجنة عامة للبت في طلبات المواطنين بشأن تقنين وضع اليد وإجراء المعاينات للأراضي على الطبيعة وكذلك تشكيل لجان فرعية بجميع مراكز المحافظة لهذا الغرض، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم انعقاده اليوم برئاسته وبحضور جميع الجهاز التنفيذي أعضاء اللجنة. وأشار المحافظ إلى ضرورة مراعاة الشفافية التامة في حصر الأراضي، وعدم المغالاة في تثمينها وخاصة لصغار المزارعين، كما وجه المحافظ بضرورة وضع لوحات تحذيرية على جميع الأراضي المستردة وجميع أراضى الدولة الفضاء موضحا بها الإرشادات العامة التحذيرية لعدم التعدي عليه والعقوبات الرادعة لذلك. كما كلف بإعداد خريطة متكاملة ورسم كروكي لكل قرية لتحديد المسئوليات والولايات بها على أن يتم الانتهاء من ذلك في موعد غايته شهر من الآن، فضلا عن إعادة هيكلة صندوق استصلاح الأراضي وأملاك الدولة ووضع مهمات وتكليفات جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية وكم الأعمال المنوطة لهما وإعداد تقرير شهري بما يقومان به من أعمال وتكليفات. وأمر المحافظ بدعم صندوق استصلاح الأراضي بأجهزة وتقنيات حديثة مثل «G.P.S»، وذلك لتحديد التعديات الجديدة وقت حدوثها والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى الإعداد لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للمساحة لعدم تحصيل مبالغ مالية من الهيئات الحكومية مقابل ما تقوم به الهيئة من أعمال خلال حصر أراضى الدولة المراد تقنين وضعها بالمحافظة، ودراسة نقل الحظائر خارج الكتلة السكنية بجميع مراكز المحافظة وتعويض أصحابها بأراض بديلة.