وزير الصناعة: السيسي وضع أساسا راسخا لعلاقات اقتصادية قوية مع ألمانيا

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين لها شقان، الأول سياسي وهو المشاركة في القمة "الألمانية-الأفريقية"، والثاني اقتصادي خاص بتعزيز العلاقات المصرية الألمانية على المستوى الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة لمصر والتطلع لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة خاصة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية بمختلف المجالات في ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة.
وأضاف قابيل، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، أن لقاء الرئيس السيسي مع ميركل يعد الثالث خلال عام ونصف العام، مما يؤكد قوة العلاقات المصرية الألمانية في الفترة الأخير.
وأوضح الوزير أن الرئيس السيسي التقى بريجيتا تسيبريس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، حيث تم الإشادة بمستوى التعاون المتميز بين البلدين والذي اكتسب خلال السنوات الماضية زخما كبيرا في معظم القطاعات، مضيفا أن الرئيس التقى برؤساء 15 من كبرى الشركات الألمانية العاملة في مصر وخارجها للتطلع لمساهمة تلك الكيانات في مساعدة مصر لتوطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.
وتابع قابيل أن الرئيس أعطى الفرصة للوزراء المشاركين في اللقاء باستعراض المشروعات والإجراءات الخاصة بتسهيل عملية الاستثمار وإزالة أي عقبات للمستثمرين وصدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الحالي لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة وضع أساسا راسخا لعلاقات اقتصادية قوية تعود بالنفع على الاقتصادين المصرى والألمانى على حد سواء، وتمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الناجحة في مختلف النواحي الاقتصادية كما تمثل خطوة مهمة نحو إحداث طفرة حقيقية في مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أنه تم عقد جلسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، حيث تمت الإشادة بحرص الجانبين المصري والألماني على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة، كما تم التوقيع على محضر دورتها الرابعة، كما تم بحث كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطلعنا لدعم ألمانيا لجهود التنمية في مصر من خلال مشروعات تركز على توفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.