الأهلي يرفض الاسترشادية بسبب حربه الخفية مع الخطيب

رفض مسئولو النادي الأهلي الانتظار لحين صدور اللائحة الاسترشادية التي على إثرها تتحدد الملامح النهائية للانتخابات المقبلة.
مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر يرفض شكلًا ومضمونًا أي وصاية من قبل اللجنة الأوليمبية أو الجهة الإدارية لتحديد شكل الانتخابات القادمة، ويرى أن ذلك الأمر بمثابة تدخل حكومى في العلاقة المشتركة بين مجالس إدارات الأندية وجمعياتها العمومية.
ويخطط مجلس الأهلي لاتخاذ كل الإجراءات التي تؤمن علاقتهم مع أعضاء الجمعية العمومية التي اختارت المجلس الحالى في مارس 2014.
وعلمت "فيتو" أن الأهلي يعترض على أحد بنود قانون الرياضة الذي يشترط حضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يعنى حضور ما يزيد على 18 ألف عضو في يوم العمومية، وهو أمر غير منطقى لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى.
المثير في الأمر في أن الأهلي يضغط للحصول على الصك القانونى بشأن إقامة عموميته الطارئة المقبلة لمناقشة اللائحة بحضور ما يقرب من 4 آلاف عضو بالتقريب لضمان الحصول على قانونية اللائحة التي يسعى مجلس إدارة الأهلي لإقرارها وأهمها تطبيق بند ال8 سنوات الذي يحرم محمود الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق والمرشح المحتمل على منصب الرئيس من خوض المعركة الانتخابية حال أقامتها في نهاية العام الحالى.
مصدر داخل الأهلي شدد على أنه حال اقرار بند ال8 سنوات فإن الخطيب لن يكون من حقه الترشح، خاصة أنه سيكون في حاجة إلى الانتظار لمارس 2018 موعد انتهاء الدورة الكاملة.
تجدر الاشارة إلى أن اللائحة الاسترشادية تشترط حضور 12500 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية للأندية التى تزيد أعضاء عموميتها عن 100 ألف عضو.