غضب في الأهلي بسبب اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة

كتب - أحمد سعيد وأحمد شحاتة
اشتعلت نيران الغضب داخل أروقة النادي الأهلي، جراء البنود التعجيزية التي تضمنتها اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة الجديد.
وقد اعتبر أعضاء الجمعية العمويمة بالأهلي، أن هذه اللائحة تعد تدخلًا حكوميًا سافرًا، في شئون الجمعيات العمومية، وأنها تسعى إلى سلب حقوقها المشروعة في اختيار من يمثلهم وفقًا للوائحها الخاصة، التي تتوافق مع أوضاعها وحجم كل نادٍ، ويرى أعضاء الأهلي أن هذه اللائحة سيتريتب عليها صراعًا سينعكس بشكل سلبي على الرياضة المصرية ويهدد جميع الأندية، وينذر بكارثة محققة على النادي الأهلي.
وقد تقدم أعضاء النادي الأهلي بمذكرة للعرض على مجلس الإدارة يحذرون فيها من انعكاس النتائج السلبية للائحة الاسترشادية على مستقبل الأهلي بعد اعتمادها، خاصة ما يتعلق بالبند التعجيزي الذي يجبر الأهلي على حضور 12500 عضو على الأقل لمناقشة اللائحة، وهو أمر يستحيل معه جمع هذا العدد ولا يمكن تأمينه أيضا وينذر بكارثة حقيقية سوف تنهار معها جميع الأندية والرياضة المصرية بشكل عام.
وجاء في نص المذكرة التي تقدم بها الأعضاء لمجلس إدارة النادي الأهلي وفقًا لما يلي:
نرفع لسيادتكم هذه المذكرة التي نسطر كلماتها من وحي أمجاد وتاريخ نادينا العظيم، وامتدادًا لهذا التاريخ، فإننا جميعًا دون استثناء أبناء النادي الأهلي بكل أطيافه وانتماءاته وفروعه نرفع لسيادتكم هذه المذكرة حتى يشهد التاريخ أن أبناء النادي تصدوا بكل حزم لمحاولات النيل من استقراره ولهدم أمجاده فيما يحاك في دهاليز الظلام في الوقت الحالي؛ من أجل فرص ما يسمى باللائحة الاسترشادية، وهو أمر يثير الريبة والشك ويشمل تجاهلا لأحكام القضاء وبنودا تعجيزية غير واضحة.
وعليه فإن من واجبنا نحن كأعضاء وواجب مجلسكم الموقر التصدي لهذه المحاولات لرفض اللائحة الاسترشادية، والتي هي في واقع الأمر إلزامية، وتعد تدخلًا حكوميًا في شئون الأندية وقام بوضعها السيد المهندس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية متضمنة نسبة تعجيزية تتطلب حضور ما لا يقل عن 15 أو 20 ألف عضو جمعية عمومية، تتم معهم مناقشة البند أو البنود المراد تعديلها.. وهذا
العدد من رابع المستحيلات أن يتجمع داخل النادي لا من حيث النصاب القانوني، ولا من حيث المكان.
وبالتالي فقد جمدت هذه اللائحة المعيبة التي تفوح منها رائحة المصالح الشخصية وتخدم أفرادًا بأعينهم، وتسلب حقوق الجمعية العمومية ببنود مشبوهة لا تخدم إلا صانعها.