بدء العد التنازلي لإقرار اتفاقية تيران وصنافير.. «تشريعية النواب» تبدأ جلسات الاستماع رسميا الأحد المقبل.. البرلمان لم يلتفت لتحذيرات التغول على أحكام القضاء.. وتكتل «25_30» يتمسك بمصرية الجزيرتين

فوجئ اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب، برسالة من المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس، عن تحديد موعد مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بواقع 3 اجتماعات تبدأ يوم الأحد المقبل.
نص الرسالة
وجاء نص الرسالة كالتالي: «السادة أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يرجى حضور اجتماعات اللجنة المقرر عقدها بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى (سابقًا) على النحو التالى: الاجتماع الأول: في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 11 من يونيو 2017، أما الاجتماعان الثانى والثالث: يومى الإثنين والثلاثاء 13،12 من يونيو 2017، فسيتم تحديد ميعاد انعقادهما وفقًا لرغبة السادة أعضاء اللجنة، وذلك لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية».
جلسات استماع
من جانبه أكد مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن اللجنة تبدأ يوم الأحد المقبل جلسات استماع في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.
وأوضح النائب في تصريح خاص ل«فيتو»، أن اللجنة أبلغت النواب بالحضور للمشاركة في جلسات المناقشة في قاعة مجلس الشورى، بحضور متخصصين وخبراء.
وأشار مصطفى بكري، إلى أن هناك تمسكا من النواب بأن تكون جلسات المناقشة على الهواء مباشرة، وأمام الرأي العام، ليعلم الجميع صحة المستندات التي تحسم تبعية الجزيرتين.
ولم يلتفت البرلمان للتحذير من وقف مناقشة الاتفاقية، خصوصا بعد صدور حكم قضائي بات ونهائي ببطلان الاتفاقية، وأن المناقشة تعد تغولا من جانب السلطة التشريعية في حق السلطة القضائية.
وهو ما رد عليه النائب مصطفى بكري، بالتأكيد على أحقية المجلس في مناقشة كافة الاتفاقيات بما فيها اتفاقية تيران وصنافير، وفقا لنصوص الدستور.
مصرية الجزيرتين
من جانبهم تمسك نواب تكتل 25- 30 في مجلس النواب، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدين أن مصرية الجزيرتين هو أمر محسوم بالنسبة لهم ومستقر داخل وجدان الشعب المصري.
وجدد نواب التكتل في بيان رسمي، رفضهم القاطع لمناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، ليس لأن الأرض المصرية لا يجوز النقاش في التنازل عن جزء منها وحسب، ولكن أيضا احتراما لدولة القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، واحتراما لحجية أحكام القضاء الذي فصل في هذه الاتفاقية وحكم بإلغائها باعتبارها والعدم سواء.
وقال البيان: "لا يمكن التعلل بأن هذا الحكم قد صدر من قضاء غير مختص إلا إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بذلك، وفي هذه الحالة نقبل أن نناقش الاتفاقية مع تمسكنا بما جاء بحيثيات الحكم من أسانيد تثبت مصرية الجزيرتين".
اجتماعات مؤسسات الدولة
وأوضح النواب أن بيانهم يأتي في ظل الاجتماعات التي تعقدها بعض مؤسسات الدولة مع عدد من النواب، الأنباء المؤكدة عن قرب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبرلمان الذي لو وافق عليها سوف يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ويتم إنزال العلم المصري من سماء أرض مصرية بأيادى المصريين، في سابقة لم تحدث في تاريخ وطننا القديم قدم التاريخ نفسه.
وتابع البيان: "نهيب بزملائنا النواب في حال تصدينا لمناقشة هذه الاتفاقية بالمجلس ألا يدخروا جهدا في حضور كافة المناقشات داخل لجان البرلمان، فهذه القضية هي محك شرعيتنا ومناط شرفنا الوطني ولا يمكن أن نتخاذل أو نتردد أو أن نقيم وزنا لأية حسابات ضيقة، ولن ينجينا أمام ضمائرنا أن نعتصم بأعالي جبل الصمت، ولن يشفع لنا الغياب أمام شعبنا الذي حملنا الأمانة وسلمنا المسئولية".
وحذر التكتل من عواقب أن يقوم مجلس النواب بأية إجراءات غير مستندة لصحيح القانون والدستور في سبيل تمرير هذه الاتفاقية.
حكم الدستورية
وطالب النواب في حال جاء حكم الدستورية العليا في صالح حكم الإدارية العليا أن يغلق هذا الملف للأبد، وفي حال الحكم بغير ذلك يجب أن تكون مناقشات شفافة ومعلنة ومذاعة على الهواء كي يكون الشعب صاحب السيادة وصاحب الحق الأصيل شاهدا ورقيبا علينا.
وتمسك النواب، بأن تمكن كل الأطراف من شرح وجهات نظرها وإبداء دفوعها وتقديم مستنداتها، وكذلك التمسك الكامل بأن يكون التصويت النهائي نداء بالاسم، فليس معقولا أنه في حال إسقاط عضوية أحد النواب أو تمرير قانون له أثر رجعي أن يستلزم ذلك الموافقة أو الرفض نداء بالاسم وعند إسقاط جزء من أرض الوطن يتم اتباع إجراء أقل من ذلك.
سماع الشهادات
وطالبوا الحكومة أن تستعد من الآن بكافة أوراقها التي تدعي أنها تثبت سعودية الجزيرتين، بمستندات بعينها لا يجوز إخفاؤها أو التعلل بأي سبب لعدم تقديمها، وسنطالب بحضور مسئولين بعينهم لا يمكن القبول بعدم حضورهم وسماع شهادتهم.