تونس وفرنسا تتفقان على إنشاء مجلس أعلى مشترك

أعلن وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان عن "اتفاق تونس وفرنسا على إنشاء مجلس أعلى تونسي فرنسي سيعقد اجتماعه الأوّل بتونس قبل نهاية السنة الجارية برئاسة الرئيس الباجي قايد السبسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون."
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع لودريان برئيس الجمهورية التّونسي الباجي قائد السبسي اليوم بقصر الرئاسة بقرطاج.
كما جدد وزير الخارجية الفرنسي استعداد بلاده لتطوير علاقات التعاون مع تونس في كافة المجالات لا سيما في مجال مقاومة الإرهاب الذي اعتبره تحديا مشتركا."
ووفق نص البيان نوّه الوزير الفرنسي بالجهود المبذولة في تونس للقيام بالإصلاحات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد ووصفها بالشجاعة، معبّرا عن ثقته في أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى نتائج مثمرة وتحقق أهدافها المرجوّة في القريب العاجل."
ودخل قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه من قبل البرلمان في سبتمبر الماضي حيز النفاذ في 1 أبريل الماضي، ليعوّض مجلة (قانون) تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 التي شكلت الإطار القانوني العام للاستثمار في تونس.
ويرى مسئولون تونسيون أنّ هذا القانون الجديد يقوم على تبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمارات والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي وأيضا النفاذ إلى السوق وتسوية النزاعات.
وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، فهي أوّل مزوّد بنسبة 16.3% من إجمالي الواردات التونسية، فيما تستقبل فرنسا 28.7% من الصادرات التونسية، بحسب أرقام نشرتها السفارة الفرنسية عام 2015.
من جانبه، لفت رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي إلى "علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين تونس وفرنسا وأكّد ترحيبه بكلّ ما من شأنه أن يساهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات."
كما أبرز "أهمية وقوف شركاء تونس وفي مقدمتهم فرنسا لدعم المسار الديمقراطي ومساعدة تونس على مجابهة مختلف التحديات."
وبحسب البيان ذاته تطرق اللقاء الذي حضره وزير الشئون الخارجية خميس الجهيناوي، إلى تطورات الأوضاع في ليبيا واهتمام فرنسا ودعمها للجهود المبذولة لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا ومنها بالخصوص المبادرة الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية التي تم توقيعها في تونس في فبراير الماضي.
وبدأ لودريان زيارة عمل لتونس الأحد تستمر ليومين، هي الأولى للوزير الفرنسي خارج أوروبا.