إحالة وكيل «تعليم البحيرة» ومدير التوجيه المالي للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "م.ع.ا" مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و" م.ح.أ" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية.
وأرجعت النيابة الأسباب، إلى أنه لم يؤد المتهم الأول العمل المنوط به بأمانة وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، في حين لم يؤد المتهم الثاني العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها وسلك في تصرفاته مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وكشفت تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية في القضية رقم 377 لسنة 2016 والتي باشرها المستشار محمد داود الوكيل العام بإشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة أن المتهم الأول عرض على الثاني عرض غير أمين بشأن إلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية دون إحاطته علمًا كونها مكلفة بفحص وقائع العديد من قضايا النيابة ارقام 17، 59، 164، 189 لسنه 2016.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه القضايا مازالت متداولة بتحقيقاتها مما ترتب عليه قيام الثاني باعتماد إصدار الأمر الإداري رقم " 6 " في 4 أبريل 2016 بإلغاء تكليفاتها بتلك القضايا وحجب شهادتها وعرقلة إجراءات التحقيق فيما كلفت به.
كما نسبت النيابة للمتهم الثاني اعتماده إصدار الأمر الإداري رقم " 6 " في 3-4-2016 بإلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية متعديًا بذلك وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون على اختصاص النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطاتها في الفحص وتخصيص سائر المخالفات المالية منها والإدارية.
وأشارت إلى أنه تم تكليف وندب الخبراء ومن تراه للاستعانة به في فحص المخالفات بالقضايا المتداولة أمامها مما ترتب عليه إكراه الشاكية وحجب شهادتها بالقضايا ارقام 17، 59، 164، 189 لسنه 2016 وعرقله إجراءات التحقيق بتلك القضايا.
كما أصدر تعليماته بالموافقة على نقل الشاكية من عملها بإدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية بدمنهور إلى إدارة بندر كفر الدوار التعليمية دون إبداء رغبتها في النقل مما ترتب عليه صدور أمر النقل رقم 57 في 7-4-2016 بنقلها على النحو المشار إليه ودون تحديد القسم الذي ستنقل إليه مما أدى إلى تسكينها على وظيفة موجه مخازن المغايرة لوظيفتها وعلى غير مجموعتها النوعية بالمخالفة للتعليمات.