تفاصيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الاتصالات

شهد الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، توقيع بروتوكول تعاون لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية والاتصالات لمقرات النيابة العامة، وذلك بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة لتحديث تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية على أساس من الكفاءة والريادة وسعي النيابة العامة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية والجهات الأخرى بالدولة، مما يؤدي إلى سرعة تنفيذ الأحكام وإحكام السيطرة على دورة العمل بشكل آلي.
ويتضمن البروتوكول تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة في المرحلة الثانية لمشروع إنفاذ القانون وتطوير مركز المعلومات الرئيسي بالقاهرة والاحتياطي بالإسكندرية، بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة، فضلا عن تقديم الدعم الفني للتشغيل.
وأكد الفريق عبد العزيز سيف الدين أهمية دعم كافة الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والاتصالات وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل مُستقبل مصر كدولة ذكية.
وأشاد سيف الدين بروح الفريق الواحد الذي تميز به التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الاتصالات؛ لإنجاح المشروع الطموح بهدف التحول بالمجتمع وخدماته إلى المجتمع الرقمي المُتطور، في إطار اهتمام القيادة السياسية لتحديث كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بأفضل نظم الجودة الحديثة.
وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت في المشروع منذ فترة بتنسيق مع المهندس ياسر القاضي، وببرامج وتخطيط من وزارة الاتصالات، وحققت خطوات ملموسة على أرض الواقع تمثلت في إنجاز 33 ألف قضية بمحكمة 6 أكتوبر وجار العمل لإستكمال الباقي للنيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية، واصفا تلك الخطوات بالنقلة النوعية الحضارية التي كنا ننتظرها منذ عقود طويلة.
كما شدد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعميم ذلك الفكر على كافة الخدمات الحكومية، مضيفا أن العصر الحديث لابد أن يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإنجاز الخدمات بصورة أسرع وأوفر للوقت، فضلًا عن الشفافية وحفظ المعلومات على وسائط إلكترونية بدلًا من الورق وحفاظًا عليه من الضياع والتلف.
وأكد أن الهيئة على استعداد للتعاون مع الجميع للتعميم خدمات الحكومة الذكية في كافة القطاعات، وعلى استعداد لتقديم الخبرة والتدريب في هذا المجال، مضيفا: "ليس معقولا في هذا القرن أن نظل نستخدم التعامل الورقي العقيم فتلك مضيعة للوقت فضلا عن عدم الشفافية".
كما أشاد سيف الدين بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للاتصالات بالجهات الحكومية وتولي الوزارة مهام التطوير والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنفاذ القانون لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للنيابة العامة.
ومن جانبه، لفت المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات إلى أن هذا المشروع يهدف لميكنة كافة النيابات والمحاكم بمحافظات الجمهورية، فضلا عن ربط النيابات وأقسام الشرطة وتسهيل كافة معاملات المواطنين سواء التقاضي والتحقيقات بهدف التحول للاقتصاد والمجتمع الرقمي بناء على بنية أساسية وتكنولوجية، في إطار مشروع إنفاذ القانون وسرعة الفصل في التقاضي وتسهيل الإجراءات القضائية لتسهيل عمل القضاء والنيابات.
وأعرب القاضي عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتي كان لها السبق في تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة، حيث تتميز الهيئة بالخبرة الكبيرة والمُتميزة في مجال تنفيذ مثل هذه الأعمال والقدرة على تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني وبأعلى مستويات الجودة العالمية.
وأضاف أن هناك خطة طموحة لإستكمال تلك الميكنة على مستوى جميع الخدمات الحكومية لكافة الوزارات بالدولة.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الهيئة العربية للتصنيع أتاحت كافة الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المُتوفرة لوضع نظام حديث للبنية التكنولوجية للنيابة العامة بما يتفق مع مستويات الجودة العالمية.