وقع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبدالعزيز سيف الدين، ووزير الإتصالات، ياسر القاضي، الأربعاء، بروتوكولا لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية والإتصالات لمقرات النيابة العامة، بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحديث تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية والجهات الأخرى بالدولة مما يؤدي إلى سرعة تنفيذ الأحكام وإحكام السيطرة على دورة العمل بشكل آلي. ويتضمن البروتوكول تطوير البنية الأساسية والإتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة في المرحلة الثانية لمشروع إنفاذ القانون وتطوير مركز المعلومات الرئيسي بالقاهرة والإحتياطي بالإسكندرية بما يسمح بإستيعاب إحتياجات المرحلة الثانية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة، فضلا عن تقديم الدعم الفني للتشغيل. وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة بدأت في المشروع منذ فترة بالتنسيق مع المهندس ياسر القاضي، وببرامج وتخطيط من وزارة الإتصالات، وحققت خطوات ملموسة على أرض الواقع تمثلت في إنجاز 33 ألف قضية بمحكمة 6 أكتوبر، وجاري العمل لإستكمال الباقي للنيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية، واصفًا تلك الخطوات ب«النقلة النوعية الحضارية التي كنا ننتظرها منذ عقود طويلة». وأوضح «سيف الدين»، أن الحكومة تبزل جهودا كبيرة لتحديث البنية المعلوماتية والإتصالات وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل مستقبل مصر كدولة ذكية، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على إنجاح هذا المشروع الطموح بهدف التحول بالمجتمع وخدماته إلي المجتمع الرقمي متطور، في إطار إهتمام القيادة السياسية لتحديث كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بأفضل نظم الجودة الحديثة. وأكد أن الهيئة على استعداد للتعاون مع الجميع لتعميم خدمات الحكومة الذكية في كافة القطاعات، وعلى إستعداد لتقديم الخبرة والتدريب في هذا المجال، قائلا: «ليس من المعقول، في هذا القرن أن نظل نستخدم التعامل الورقي العقيم فتلك مضيعة للوقت، فضلا عن عدم الشفافية»، مشددً على أهمية تعميم تلك الفكر على كافة الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن العصر الحديث لابد أن يعتمد على التكنووجيا الحديثة لإنجاز الخدمات بصورة أسرع وأوفر للوقت، فضلا عن الشفافية وحفظ المعلومات علي وسائط إلكترونية بدلا من الورق وحفاظا عليه من الضياع والتلف، فتلك خطوة هامة لمستقبل مصر للدخول إلى المجتمع الذكي الرقمي. ومن جانبه، قال وزير الإتصالات، ياسر القاضي، إن هذا المشروع يهدف لميكنة كافة النيابات والمحاكم بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن ربط النيابات وأقسام الشرطة وتسهيل كافة تعاملات المواطنين سواء التقاضي والتحقيقات، بهدف تحول إلى المجتمع الرقمي بناء على بنية أساسية وتكنولوجية في إطار مشروع إنفاذ القانون وسرعة الفصل في التقاضي وتسهيل الإجراءات القضائية لتسهيل عمل القضاء والنيابات. وأضاف أن هناك خطة طموحة لإستكمال تلك الميكنة على مستوى جميع الخدمات الحكومية لكافة الوزارات بالدولة، معربا عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية متطلبات خطط التنمية للدولة؛ حيث تتميز الهيئة بالخبرة الكبيرة والمتميزة في مجال تنفيذ مثل هذه الأعمال، والقدرة علي تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني وبأعلى مستويات الجودة العالمية. ولفت إلى أن الهيئة أتاحت كافة الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المتوفرة لوضع نظام حديث للبنية التكنولوجية للنيابة العامة بما يتفق مع مستويات الجودة العالمية.
