سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
15 يونيو المقبل.. حسم شرعية «المصريين الأحرار».. «شئون الأحزاب» تؤجل الفصل في القضية للمرة الثانية على التوالي.. وأحمد سامر: لدينا ثقة مطلقة في اللجنة والحكم الصادر عنها
للمرة الثانية على التوالي، قررت لجنة شئون الأحزاب إرجاء حسم شرعية حزب المصريين الأحرار، إلى اجتماعها المقبل في 15 يونيو المقبل، واتخاذ قرار حاسم في اعتماد انتخابات الهيئة العليا للحزب، التي جرت على لائحة 2015 الشرعية والمعتمدة لدى اللجنة، والتي أسفرت عن فوز الدكتور محمود العلايلي برئاسة الحزب، وأحمد سامر أمينا عاما. ثقة مطلقة المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، قال في تصريح مقتضب اليوم، إن اللجنة ما زالت تدرس وتبحث ملف الحزب، قبل أن تتخذ قرارها في منتصف يونيو المقبل، وحسم شرعية تنظيم مجلس أمناء المصريين الأحرار لانتخابات الهيئة العليا للحزب، واختيارها «رئيسا وأمينا عاما»، بجانب 50 عضوا على مقاعد الهيئة العليا. أحمد سامر، الأمين العام المنتخب للمصريين الأحرار، يرى أن لجنة شئون الأحزاب، لها كامل الاحترام في قرارها، كما أن لها كافة الصلاحيات والحقوق، لدراسة الأوراق المقدمة إليها بعناية. وقال سامر في تصريح خاص ل«فيتو» أن الحزب يتفهم التأخير في حسم القضية، لانتهاء السنة القضائية، مؤكدا ثقتهم المطلقة في موقفهم القانوني، فضلا عن الاطمئنان إلى التصريح السابق للمستشار عادل الشوربجي، والذي أكد عليه بالأمس؛ أن القرار سيخرج في ضوء لائحة 2015، المعتمدة لدى لجنة شئون الأحزاب. وأضاف سامر: لدينا ثقة في موقف لجنة شئون الأحزاب، والحكم الصادر عنها، الذي سيخرج بمنتهى الشفافية والموضوعية، مردفا: «15 يونيو» ليس ببعيد. ويرى متابعون أن إجراء مجلس الأمناء الانتخابات الأخيرة، لاختيار رئيس الحزب والأمين العام، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العليا، إجراءات تصحيحية، كانت تمثل ضرورة قصوى، لإعادة بناء الحزب مرة أخرى، لا سيما أن عددا كبيرا ممن شاركوا في المؤتمر العام من المؤسسين الأصليين، الذين لا تشوب عضويتهم شائبة. وكان الدكتور صلاح فضل، رئيس مجلس أمناء المصريين الأحرار، وصف الانتخابات الأخيرة للحزب التي جاءت ب«العلايلي» رئيسًا، بالإجراء المضاد والضروري، موضحا أنهم الحزب الشرعي حتى الآن. ويؤكد «فضل» أن لجنة الأحزاب، إذا ما أصدرت قرارا بغير ذلك، سيختلف الوضع تماما؛ الأمر الذي يسفر عن وجود حزبين بالاسم ذاته، وهذه هي المشكلة الحقيقية، موضحا أن الجهة الأخرى سيصبح وصفها الصحيح، «الجناح المنشق عن الحزب».