تخصيص 7 قطع أراضٍ لإنشاء مشروعات نفع عام في البحيرة

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 7 مساحات من الأراضي بمدن ومراكز المحافظة لإقامة مشروعات نفع عام عليها لخدمة أبناء المحافظة.
وتمت الموافقة طبقا للقرار رقم 971 لسنة 2017، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 120م2، الكائنة بقرية الناصر بمركز ومدينة أبو المطامير بالمجان لصالح مديرية الأمن «إدارة الحماية المدنية» لإقامة نقطة إطفاء عليها والموافقة طبقا للقرار رقم 970 لسنة 2017، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 6 قراريط تبرع أحد المواطنين بقرية الأمل التابعة للوحدة المحلية لقرية الحاجر بمركز ومدينة كفر الدوار بالمجان لصالح مديرية الصحة والسكان والمقام عليها مبنى الوحدة الصحية.
كما تمت الموافقة طبقا للقرار رقم 967 لسنة 2017، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 12 قيراط تبرع أحد المواطنين بناحية عزبة محسن التابعة للوحدة المحلية لكوم البركة بمركز كفر الدوار بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها والموافقة طبقا للقرار رقم 968 لسنة 2017 على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 6500 متر2 كائنة بأرض يونس بطريق النشو البحري بمركز كفر الدوار بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة النيل عليها.
وأعلنت محافظ البحيرة عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مقر لجمعية تنمية المجتمع واقعة بحوض السنطى بقريه «واقد» بمركز كوم حمادة تبرع أحد المواطنين على مساحة 750 مترًا مربعًا، والموافقة على إقامة محطة صرف صحى على مساحة 625 مترا 2 تبرع أحد المواطنين بحوض دفشو ثان البستان بزمام جمعية كوم دفشو بمركز كفر الدوار.
وأشارت إلى الموافقة على إقامة محطة صرف صحى على مساحة 600 مترًا مربعًا تبرع أحد المواطنين واقعة بعزبة القرنشاوى زمام جمعية بردلة بمركز كفر الدوار.
جاء ذلك بناء على مخاطبة المحافظة لوزارة الزراعة للموافقة على تلك المشروعات باعتبارها من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016، وذلك بعد استيفاء موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة وتعهد الأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الأرض الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والمواقع دون أي تعديات.