3 وزراء يشهدون توقيع عقد إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح "ألواح" الطاقة الشمسية من رمال السيليكا المصرية، بين وزارة الإنتاج الحربى، واتحاد الاستشاريين ويمثلهم (PSE) الألمانية، بطاقة إنتاجية سنوية واحد جيجا وات.
ويهدف المشروع إلى إنتاج ألواح الطاقة الشمسية "الفوتوفولطية" من الرمال الطبيعية على عدة مراحل بدءا من إنتاج السيليكون المعدنى من الرمال وصولا إلى إنتاج الخلايا الشمسية التي تستخدم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في شكلها النهائي.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه الدراسة من خلال المنحة التي حصلت عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بقيمة 200 ألف دينار كويتي، لصالح وزارة الإنتاج الحربي (الجهة المستفيدة من المنحة)، مشيرة إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار التنسيق الدائم للوزارة مع مؤسسات التمويل العربية والأجنبية لتنفيذ الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر، وتستهدف هذه الخطة توليد 20٪ من الكهرباء المنتجة في عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على حساب المصادر التقليدية للطاقة كالغاز الطبيعي والمازوت وباقي المواد البترولية.
وذكرت الوزيرة، أن الهدف من الدراسة إنشاء مشروعات استثمارية ذات جدوى وعائد مناسب لاستغلال رمال السيليكا المصرية النقية في عمليات تصنيع الألواح الفوتوفولطية التي تستخدم في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتعد هذه الخطوة بمثابة تعظيم المكون المحلي في عملية إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما سيرفع المشروع من مستوى التكنولوجيا المصرية ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنة ثلاثية بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربي والكهرباء للإشراف على الدراسات الخاصة بالمشروع.
من جانبه، أكد وزير الإنتاج الحربى، أن هذا المشروع سيحقق طفرة هائلة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وأن الهدف منه هو استغلال الموارد الطبيعية "الرمال " وتوفير فرص عمل عديدة للشباب مما يوفر عائد اقتصادى ضخم للبلاد، موضحا أنه يتم حاليا عقد لجان أسبوعية بأعضاء ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربي والكهرباء لبحث دراسة المشروع.
وذكر الدكتور محمد العصار، أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، موضحا أنه فور الانتهاء من دراسات الجدوى وثبوت جدوى المشروع، سيتم البدء في تنفيذه، والوزارة ستكون على استعداد تام لاستغلال كافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لدى شركات الإنتاج الحربي للعمل في المشروع.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، أن هذا المشروع يعد ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة وسيمثل طفرة في مجال توليد الكهرباء والطاقة من الموارد الطبيعية.