البنك الدولى يحذر من "فورة محتملة" فى بعض الدول الأكبر اقتصادًا

حذر تقرير صادر عن البنك الدولى من خطورة حدوث فورة محتملة فى النشاط الاقتصادى قد تصل إلى مستويات محمومة ببعض الدول ذات الاقتصاد الأكبر حجمًا، مع تعافى وانتعاش الاقتصاد العالمى.
وذكر التقرير، الصادر أمس الإثنين، أن أحدث الأرقام تشير إلى أنه حال استمرار تعافى الطلب العالمى، فإن بعض الدول ذات الاقتصاد الكبير قد تصل إلى أقصى حدود قدرتها الإنتاجية الحالية، مع سد الفجوة الإنتاجية فيها.
وأوضح البنك فى أحدث تحليل اقتصادى لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء أن الدول النامية بالمنطقة، والمدفوعة بقوة الطلب المحلى، مازالت تمثل محركا للنمو العالمى، حيث سجلت نموا بنسبة 5ر7 % العام الماضى، وهو معدل يزيد على أى منطقة أخرى من مناطق العالم.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو الإقليمى بنسبة معتدلة إلى 8ر7% العام الجارى وأن يتراجع بنسبة طفيفة عام 2014 تصل إلى 6ر7 مع انتعاش الاقتصاد العالمى.
وقال أكسيل فان تروتسينبورج، نائب رئيس البنك لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء، "أسهمت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء بحوالى 40 % من النمو العالمى عام 2012، ومازال الاقتصاد العالمى يعتمد على نمو المنطقة، مع ارتفاع ثقة المستثمرين بشكل كبير واستمرار قوة الأسواق المالية، والآن هو الوقت المناسب للدول حتى تركز على مساعدة باقى الدول الفقيرة باستثمارات أكثر وأفضل نوعية لتسريع وتيرة النمو الاشتمالى".
وقال بيرت هوفمان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء بالبنك الدولى "معظم الدول النامية فى شرق آسيا مستعدة جيدا لامتصاص الصدمات الخارجية، ولكن استمرار تدابير تعزيز الطلب قد تتسبب الآن فى نتائج معاكسة، لأنها قد تزيد من الضغوط التضخمية..موضحا أن حدوث انتعاش قوى فى تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة نتيجة جولات مطولة من التيسير الكمى فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان، قد يضخم من مخاطر الائتمان وأسعار الأصول.
ولفت إلى أن التحدى الذى يواجه صانعى السياسات الآن فهو البناء على مواطن القوة ومعالجة التحديات القصيرة والطويلة الأجل بتطبيق سياسات ذكية، موضحا أن صانعى السياسات بحاجة إلى مواصلة توخى الحذر للتصدى لصدمات الاقتصاد العالمى، على أن يكونوا مستعدين أيضا لسحب حزم التحفيز مع انتعاش الاقتصاد العالمى.