أكد جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الجماعة الصحفية فوجئت بمشروع قانون مقدم من كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بتعديل نص المادتين (179، 184) من قانون العقوبات، حيث يتضمن التعديل استبدال عقوبة الغرامة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات في تهمة إهانة رئيس الجمهورية، واستبدال الغرامة للحبس أيضا في تهمة البرلمان ورموز المجتمع 3 سنوات. وشدد "عبدالرحيم"، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، على أنه أكد خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم الثلاثاء، أن هذا التعديل مخالف تماما لنص المادة 71 من الدستور التي تحظر الحبس في قضايا النشر، عدا جرائم التمييز بين المواطنين، والتحريض على العنف، والطعن في الاعراض، لذلك فلا يوجد في الدستور نص بحبس الصحفيين في تهمة إهانة رئيس الجمهورية، والبرلمان. وأشار إلى أن مجلس النقابة قرر مخاطبة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعدم اقرار القانون لأنه مخالف للدستور، لافتًا إلى أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، كان قد أصدر القانون 77 لسنة 2013 في أغسطس من نفس العام بإلغاء الحبس في تهمة إهانة رئيس الجمهورية، واستبدالها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 30 ألف جنيه. وأوضح "عبدالرحيم"، أن مجلس النقابة قرر أيضًا مخاطبة رئيس الحكومة بضرورة إحالة مشروع القانون المقدم من النقابة من عامين بإلغاء الحبس في قضايا النشر، عدا الجرائم المنصوص عليها في الدستور.