353 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا العام الماضي

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفنلندا بلغ العام الماضى 353 مليون يورو.
وأضاف أن أهم بنود الصادرات المصرية لفنلندا تتمثل في السجاد والمنسوجات والمنتجات الكيميائية والفاكهة والبلاستيك كما تتمثل أهم بنود الواردات في الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والأخشاب والورق.
وأشار إلى أن فنلندا تسهم في مشروعات بالسوق المصرى يبلغ رأسمالها 42.3 مليون دولار في 30 مشروعًا في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة مع سفيرة فنلندا الجديدة بالقاهرة لورا كانسيكاس، واستعرض الجانبان إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين في مجالى التجارة الخارجية والتصنيع المشترك خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول اللقاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا ودوره في جذب المزيد من رءوس الأموال الفنلندية للسوق المصرية خاصة أن فنلندا تتمتع بخبرات صناعية واسعة في عدد كبير من المجالات محل اهتمام الحكومة المصرية حاليًا.
وأكد قابيل ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وفنلندا كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن البلدين تمتلكان فرصًا وطاقات تصديرية ضخمة يمكن استغلالها لتخدم الاقتصادين "المصرى والفنلندى" على حد سواء.
وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجيات الحديثة بين البلدين لتخدم منظومة التنمية في كل من مصر وفنلندا، وأكد إمكانية توسيع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنظومة التدريب بما يسهم في تحسين قدرات الصناعة الوطنية ويدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل ما يزيد على 75% من الاقتصاد القومى.
ولفت إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للعمل بالسوق المصرية خاصة في مجال صناعة الأثاث لاسيما أن الحكومة المصرية بصدد البدء في إنشاء أول مدينة للأثاث بدمياط والتي تنتج أكثر من 80% من الأثاث في مصر.
وأضاف قابيل أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر حاليًا يمهد الطريق نحو إحداث تنمية اقتصادية حقيقية خاصة في ظل التعديلات التشريعية الجديدة، والتي تتيح حزم تحفيزية ضخمة وتسهيلات استثمارية من شأنها التأسيس لمرحلة تنموية جديدة.
وأعربت لورا كانسيكاس سفيرة فنلندا الجديدة بالقاهرة عن رغبة بلادها في توسيع نطاق العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن شركات السياحة الفنلندية تتابع عن كثب الوضع الحالي في مصر تمهيدًا لاستعادة حركة السياحة الفنلندية القادمة إلى مصر خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.