تمرير المكالمات الدولية بشكل غير شرعي.. الداخلية تسقط عصابات أجنبية و«إخوان» تورطوا باستخدامها.. خبراء: يستخدمون أجهزة حديثة مهربة.. خسائرها على الاقتصاد بمئات الملايين.. وتستخدم لتواصل الإرهابيين

حالة من الجدل أثارتها عمليات ضبط شبكات تمرير المكالمات الدولية بشكل غير شرعي، حول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة لجوء بعض الجهات غير الشرعية إلى استخدام أجهزة حديثة لتمرير المكالمات، بما يشكل عائقًا أمام شركات الاتصالات في تحصيل مستحقاتها من عمليات تمرير المكالمات.
تعريف التمرير غير الشرعي
ولمعرفة معنى تمرير المكالمات الدولية بشكل غير شرعي، يؤكد الدكتور عبد الرحمن صبري، مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الدول العربية سابقًا، أن تمرير المكالمات الدولية يعود لشبكة القيس الترددي المرتبطة بعدد موجات، وفي حال التحايل على تلك الشبكة وتمرير المكالمات بشكل غير شرعي، يتم استخدام وصلات مرتبطة بجهاز ريسيفر من شبكات الإنترنت والتليفون الأرضي، ليتم تمرير المكالمات عن طريقها، وبذلك تخسر الدولة سعر المكالمة لصالح صاحب الشبكة.
اقرأ.. حبس متهم جديد بعصابة تمرير المكالمات الدولية في الوايلي
96 آسيويا
ولعل أشهر القضايا المتعلقة بتمرير المكالمات الدولية بشكل غير شرعي، كانت تورط 96 تايوانيًّا وصينيًّا، في وضع أجهزة مخصصة لتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص أو موافقة جهات الأمن والجهات المختصة، وكشفت التحريات أن المتهمين يستخدمون الفيلات لمزاولة نشاطهم الإجرامي والمخالف للقانون عبر تمرير المكالمات الدولية، ويحصِّلون مقابل تلك المكالمات بطرقهم من خلال مواقع الإنترنت، بما يضر الاقتصاد القومي، والتسبب في خسائر مادية فادحة لشركات الاتصالات المصرية.
وأمرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بحبس المتهمين لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، كما قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بسداد مبلغ 19 مليونًا و500 ألف جنيه كتعويض، وقبلت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات، وألزمت المتهمين بسداد 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
اقرأ أيضًا.. «الداخلية» تطارد عصابات تمرير المكالمات الدولية
أربعة إخوان
وخلال الشهر الماضي كانت قضية أخرى تورط فيها أربعة عناصر إخوانية تخصصوا في تميرير المكالمات الدولية دون ترخيص مما تسبب في خسائر مالية للدولة قدرت قيمتها بخمسة ملايين جنيه، بعدما كشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية، باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية موصلة على 7 خطوط أرضية (محددة) لتوصيل خدمة الإنترنت بسرعة عالية ومسجلة.
عاطل يدير نظام تمرير
وخلال الشهر الماضي تمكنت إدارة شرطة الاتصالات من القبض على عاطل يدير نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية مما تسبب في خسائر وصلت إلى 31 مليون جنيه، وبدأت الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث الاتصالات بوجود نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية باستخدام أجهزة ذات تقنية عالية بالقاهرة، والمتعاقد عليها من شركة «لينك دوت نت»، لتوصيل خدمة الإنترنت ومسجلة باسم «محمد.ف» عاطل.
عقوبتة الجريمة
وحول عقوبة تمرير المكالمات الدولية بطريق غير شرعي، يوضح الدكتور طلعت عُمر، خبير أمن المعلومات، أن العقوبة التي تحددت في قانون الاتصالات 10 لعام 2003، تنص على الحبس بمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه وخمسمائة ألف.
تابع.. مدير النقل والمواصلات: تمرير المكالمات الدولية يكلف الدولة مبالغ طائلة
حجم مخاطرها
أما عن المخاطر التي يتسبب فيها، فيوضح أنها تصيب الدولة بخسائر تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، نظرًا لأن الدولة تحصل رسوم على تلك المكالمات، فيساهم انتشارها في تواصل خسائر الشركة المصرية للاتصالات وشركات الهاتف المحمول أيضًا، وهو ما يشكل إصابة للاقتصاد المصري بنسبة كبيرة، خاصة وأن الشبكات التي تقوم بتلك الجريمة تستورد أجهزة حديثة من الخارج لاستخدامها في التمرير، بالإضافة إلى لجوء الإرهابيين لاستخدامها في التواصل بين بعضهم البعض.