نفت مصادر مطلعة داخل الشركة المصرية للاتصالات تخارجها من مجلس إدارة شركة "فوادفون مصر"، أكبر شركة محمول بمنطقة الشرق الأوسط، وبيع حصتها البالغة 45% من إجمالى أسهم شركة فودافون. وقالت المصادر: إنها فى انتظار قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تخارجها من عدمه، أو الاكتفاء بترك مقعدنا فى مجلس الإدارة، مؤكدًا أن الشركة تلتزم بما ينص عليه القانون المصرى. وأضافت: إن الشركة لن تستجيب لأية عراقيل للحصول على رخصة المحمول، مشيرًا إلى أن الشركة تخارجت من قبل من مجلس إدارة فودافون عام 2006 وقت دخولها فى المنافسة على رخصة المحمول، لافتًا إلى أن المادة 33 و34 بالقانون المصرى للاتصالات تلزم المشغلين بتوفير الخدمات البينية فيما بينهم، على أن يتم تحديد أسعار الخدمة وفقًا للجهاز القومى للاتصالات فى حال عدم وجود اتفاق تجارى. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنه فى حال بيع حصة المصرية للاتصالات بفودافون بنحو 3 مليارات جنيه، فإنه يتوقع دخول 2.5 مليار دولار حصيلة بالخزانة العامة للدولة، حيث تمتلك الحكومة نحو 80% من أسهمها.