شوقى السيد: تعديل قانون التظاهر جعل الأمر بيد القضاء

قال الدكتور شوقى السيد، الفقية الدستورى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 14 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بصورة إيجابية حيث إنه لم يجعل أمر التظاهر بيد وزير الداخلية وإنما بيد قاضى الأمور المستعجلة.
وأكد في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن التعديل جعل القرار بيد القضاء وجعل لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن على معلومات قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".