غضب برلماني بعد تمرير قانون الهيئات القضائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، حالة من الغضب بين نواب تكتل 25/ 30، بسبب تمرير قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الاعتداد بملاحظات مجلس الدولة.
وحاول عدد من أعضاء المجلس، انتزاع الكلمة، إلا أن الدكتور على عبد العال، رفض منح الكلمة لأحد.
وقال الدكتور على عبد العال: "خلاص القانون تمت الموافقة عليه بالأغلبية ولا يجوز الاعتراض عليه".
جدير بالذكر أن قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، كشف عدة ملاحظات على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بقانون اختيار رؤساء السلطة القضائية، ومخالفة التعديلات لمبدأ استقلالية القضاء.
وأكدت الملاحظات التي حصلت عليها "فيتو" أن التعديلات على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يشوبه عدم الدستورية.
وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.
وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية لأخذ رأيهم، بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور التي نصت على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.