الاكتشافات العلمية في مصر.. «في الدرج»

«ربنا يحميكم واحموا البلد» رسالة خرجت من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، للمخترعين الصغار، الذين اقتنصوا عددًا من الجوائز العالمية في معرض جنيف الدولى للابتكارات.
لم تكن الرسالة خالصة أو عفوية فمؤشرات حراسة هؤلاء الصغار علميًا وتربويًا تشير إلى أن هناك حربًا أخرى يدور فلكها في مجال البحث العلمي.
الأمر ليس غريبًا إذا كان اختراع مادة واحدة من الممكن أن يوفر 100 مليون جنيه سنويًا على سبيل المثال، حسبما قال الدكتور طه مطر، رئيس معهد بحوث وتطوير الفلزات، أو يمكن من خلال بديل توفير مليارات الدولارات التي تنفقها الدولة في مجال ما.
خلال العام الماضى حصلت مئات الأبحاث على براءات اختراع بعد أن أثبتت جدواها، وتمت معظمها في المراكز البحثية التابعة للمجلس الأعلى للمراكز البحثية بأموال تكبدتها الدولة لإيجاد بدائل للمشكلات من خلال البحث العلمي.
الأمر هنا لا يتعلق بنظام أو رئيس، ففى عام 1994 استطاعت الشعبة الطبية بالمركز القومى للبحوث من استخلاص دواء من أعشاب يمكنها معالجة «فيروس سي»، من خلال نباتات برية، وبالفعل تم إجراء التجارب اللازمة لضمان كفاءته وأثبت أنه كفء ولا يقل عن سوفالدى إلا قليلًا مع الاعتبار أن تلك النباتات ظهرت في تسعينيات القرن الماضي.
أزمات الأبحاث لم تتوقف عند هذا الحد، فخلال الفترة الأخيرة استطاعت وحدة أبحاث الوقود بمعهد بحوث البترول من إنتاج بديل لبنزين 95 و92 من خلال «الإيثانول التجاري» المنخفض التكلفة، لكن تم إبعاد المشروع عن مخطط التنفيذ.
حسب تصريحات يوسف بركات، رئيس الوحدة، أن بحث بديل الوقود، سيوفر لمصر 16 مليار جنيه سنويًا تدفعها القاهرة من أجل استيراد الوقود.
لكن هناك بعض المستثمرين - وفق بركات - عارضوا المشروع من باب أنه سيؤثر في مشروعاتهم في مجال السيارات.
الأمر ذاته تكرر مع بديل مادة «الكاولين» التي يتم استخدامها في صناعة السيراميك والأدوات الصحية، فبعد أن نجح مركز تطوير الفلزات في إيجاد تلك المادة، وتكليف شركة حكومية بإنتاج خط محلى لإخراج تلك المادة وهو ما سيوفر 4 ملايين جنيه سنويًا توقف بعد 5 سنوات من العمل.