مزاد علنى لبيع «مبارك» وأسرته

يبدو أن النظام الحاكم، وهو بالطبع جماعة الإخوان المسلمين، لم يجد مفرا من الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر سوى بيع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وأسرته وفتح مزاد لمن يدفع أكثر.
عفوا، هذا ليس ضربا من الخيال لكن التفاصيل تحمل فى طياتها العجب العجاب...
«البداية»
بمجرد وصول الرئيس محمد مرسى لكرسى الحكم، وأثناء نظر دوائر المحاكم قضايا اتهام الرئيس المخلوع بقتل المتظاهرين وبعض التهم الأخرى، جاء وفد كويتى رفيع المستوى إلى مصر وذهب الوفد الرفيع لقصر الرئاسة، وهناك التقى بمساعدى الرئيس مرسى وعرض الوفد على الرئاسة استعداد الكويت لسداد جميع الديون والأموال المستحقة على مبارك وأسرته فى مقابل أن يتم خروج مبارك ونجليه من السجن، ويسافروا إلى الكويت للإقامة بها.
مساعدو الرئيس طلبوا من الوفد الكويتى مهلة للتفكير فى الأمر، ومن ثم يتلقى هذا الوفد ردا على هذا العرض، وبعد عدة أيام جاء رد الرئاسة برفض العرض الكويتى تحت زعم أن قضية مبارك بيد القضاء، وأن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل فى أعمال القضاء!!
«مزاد علنى»
مؤخرا وحينما بات الإفراج عن مبارك أمرا وشيكا فتش الإخوان ومؤسسة الرئاسة فى أوراقهم للإبقاء على المخلوع حبيس جدرانهم.
فتم التحقيق فى أمر اتهام مبارك بالاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية.
وأمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله المحسوب على «الإخوان»، بحبس الرئيس السابق «مبارك» 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 59 لسنة 2013 نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة.
وجاء القرار بعدما انتقل محمد رشدى، وأحمد حبيب رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهم فى محبسه بناء على تكليف من المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والإضرار العمدى بالأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على قصور الرئاسة؛ بأن قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من تلك الأموال والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الأموال ونقلها لحسابه الشخصى.
وبالتوازى مع ذلك القرار قرر الإخوان ومؤسسة الرئاسة فتح مزاد علنى لبيع مبارك وأسرته، وركزوا فى هذا المزاد على 3 دول هى الكويت والسعودية والإمارات، وجاء فتح هذا المزاد عبر إدخال مبارك إلى دوامة جديدة من التحقيقات والقضايا.
وأشارت المعلومات التى حصلت عليها «فيتو» أن أحد المسئولين بسفارة مصر بالكويت تم تكليفه بإبلاغ أمير الكويت رسالة من رئاسة الجمهورية مفادها أن مؤسسة الرئاسة ليس لديها مانع من التفاوض بشأن موضوع الإفراج عن مبارك وأسرته.
وهو ذات الأمر الذى حدث مع دبلوماسيين مصريين بالسعودية والإمارات، كلفوا بنقل ذات الرسالة إلى مسئولى الدولتين.