أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بحبس الرئيس السابق مبارك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 59 لسنة 2013 نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة.. وكان محمد رشدى وأحمد حبيب، رئيس نيابة أمن الدولة العليا قد انتقلا إلى المتهم فى محبسه بناءً على تكليف من المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا، لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والإضرار العمدى بالأموال المخصصة سنويًا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على قصور الرئاسة بأن قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من تلك الأموال والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الأموال ونقلها لحسابه الشخصى.