منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محاميي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من زيارة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، في حين يواصل نحو 1500 أسير فلسطيني إضرابهم المفتوح عن الطعام مطالبين بحقوقهم ووقف الانتهاكات بحقهم. وفي هذا السياق، منعت إدارة سجت الجلمة، المحامي جواد بولس من زيارة، الأسير مروان البرغوثي، والأسير ناصر عويس، اللذين نُقلا أمس الثلاثاء من سجن "هداريم"، وأعلنت أن ذلك يأتي استنادًا لموقفها الخاص بمنع الزيارة عن الأسرى المضربين. وفي سجن "جلبوع" منعت المحامين من الزيارة، وتذرعت إدارة السجن بأن الأسرى المضربين لا يستطيعون المشي، رغم أن الإضراب لم يمر عليه إلا يوم واحد، وفي سجن "عوفر"، منعت إدارة السجون محامية نادي الأسير من زيارة الأسرى المضربين، وأنكرت وجود بعضهم. ونقلت إدارة السجن الأسرى المضربين في سجن عوفر إلى قسم (11) بعد أن حولته إلى قسم للعزل، وجردت الأسرى من ملابسهم ومقتنياتهم، وفتشتهم تفتيشًا عاريًا، وأبقت فقط على ملابس "الشاباص" أي الملابس الخاصة بإدارة السجون، وزودتهم ببطانيات قذرة. وفي سجن "عسقلان"، انضم عدد من الأسرى المرضى للإضراب، وشرعت إدارة السجن، بسلسلة عقوبات بحقهم، أبرزها: مصادرة الأجهزة الكهربائية والملابس والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية. وفي سياق متصل استمرت إدارة السجون بإجراء حملات بين صفوف الأسرى المضربين عن الطعام، وكانت آخر المعلومات بشأن ذلك، نقل 80 أسيرًا من سجن "هداريم"، منهم 20 على "نفحة" و20 على "عسقلان". ويطالب الأسرى في الإضراب، باستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال منها: حقهم بالزيارة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.
