سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القصة الكاملة لصراع «أوبر وكريم» مع التاكسي الأبيض.. البداية مع ثورة السائقين ضد المنافس الجديد.. الإلزام بدفع الضرائب أشهر المطالب.. دعاوى قضائية لسحب التراخيص.. ومجلس الوزراء يقنن أوضاع الشركتين
رحلة طويلة من المعارك خاضتها شركتي النقل البري للسيارات أوبر وكريم، في بداية ظهورهم واستمرت طويلًا؛ لتستطيع الشركتين إثبات وجودهم بشكل رسمي نهائي، عن طريق قانون تنظيم خدمات النقل الخاصة بهم، والذي وافق عليه المهندس شريف إسماعيل اليوم. ويأتي القانون لوضع تأمينات على السائقين، وفرض رسوم تسيير السيارات بالإضافة إلى الضرائب، ومنع قيادة السيارات لغير سائقيها، وعدم السماح باستخدام السيارة لأكثر من 7 ساعات، على أن تكون وزارة الداخلية مسئولة، عن إصدار ترخيص التشغيل للسيارات الملاكي، التي تعمل في مجال نقل الركاب، وسيتم تخصيص كارت تشغيل لكل سيارة. اقرأ..التاكسي الأبيض ينتصر.. الحكومة تقنن أوضاع «أوبر وكريم» بقانون جديد بداية الشركتين اعتمدت شركتي أوبر وكريم، منذ ظهورهم خلال الفترة الماضية، على تجنب المشكلات التي يواجهها الركاب مع التاكسي الأبيض، وتوفير خدمة أكثر راحة ورفاهية، بداية من نظام محاسبة محدد وواضح والنظافة، واستخدام مكيفات الهواء، بمقابل أقل من نظيره في التاكسي الأبيض، مما لاقى إقبالًا واسعًا من جانب المصريين، وشكل أزمة كبيرة لسائقي التاكسي الأبيض، الذين تحركوا لمواجهة عدو مهنتهم الجديد. شاهد.. وقفة احتجاجية لأصحاب التاكسي الأبيض ضد «أوبر وكريم» تظاهر التاكسي الأبيض وكانت بداية الأزمة التي واجهت أوبر وكريم، خلال شهر فبراير من العام الماضي، مع سائقي التاكسي الأبيض، بمجموعة من التظاهرات، كان أبرزها تظاهر سائقي التاكسي الأبيض، أمام مجلس الدولة وقطع الطريق، ورفعوا وقتها لافتات «الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم»، بعدما وجد سائقي التاكسي الأبيض أن تلك الشركات تسحب البساط من تحت أقدامهم. دعاوى قضائية كما تلت التظاهرات، تقدم عدد من سائقي التاكسي الأبيض؛ لرفع دعاوى قضائية ضد شركتي أوبر وكريم، عن طريق جمع التوقيعات، باعتبار أن الشركتين لا يعملان بشكل قانوني، ويخالفون قانون المرور باستخدام السيارة الملاكي كسيارة أجرة، دون تطبيق ضرائب وكشوفات طبية تجري على سائقي التاكسي الأبيض. وقف التراخيص وفي فبراير الماضي، أقام 42 سائقًا من رابطة ملاك التاكسي الأبيض، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإلزام مجلس الوزراء بوقف ترخيص مزاولة شركات أوبر وكريم في مصر، كما طالبت الدعوى بوقف تطبيقات تشغيل السيارات التابعة لها، التي تعمل وفقًا لنظام جي بي إس، على الهواتف المحمولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار حظر تشغيل السيارات الخاصة، المرخص لها «ملاكي» كسيارات أجرة «تاكسي». اقرأ أيضًا..«تاكسى بلس» تطبيق جديد يبدأ اليوم خدماته لمنافسة «أوبر وكريم» قانون التنظيم ولتدارك الأزمة، أعلنت وزارة العدل في نوفمبر الماضي، العكوف على إعداد مشروع قانون نقل الركاب عن طريق الشركتين، بعد تشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة وزير العدل، وضمت في عضويتها وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية؛ لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية، تتمثل في نقل الأفراد بأجر «أوبر- كريم».
