قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير عام إدارة الوقف التعليمية بقنا ورئيس وحدة العقوبات للمحاكمة بعد ثبوت ارتكاب الأول جريمة تزوير مستندات رسمية تتضمن إلغاء قرار بمجازاته تأديبيًا وقيام الثاني بالتستر عليه. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 39 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت التحقيقات أن جمال راوي حسين، مدير عام إدارة الوقف التعليمية، اصطنع خطابا منسوب صدوره إلى إدارة عقوبات شئون العاملين بمديرية تعليم قنا والمعتمد صورة طبق الأصل منه يفيد أن وكيل وزارة التعليم بقنا وافق على إلغاء قرار مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه بالمخالفة للحقيقة رغم رفض التظلم المقدم منه. وتبين من أوراق القضية أن المتهم استخدم المحرر المزور بالتأشير عليه لشئون العاملين بالإدارة رئاسته للتنفيذ، مما أدى إلى عدم تنفيذ قرار مجازاته كما قام باستخراج بيان حالة وظيفية بناء على المستند المزور موجه إلى تنسيق الوظائف بالمديرية لشغل وظيفة مدير عام إدارة المعلن عنها ووقع على نموذج مدون به عدم وجود جزاءات موقعة عليه بالمخالفة للحقيقة. وجاء بأوراق القضية أن طوبية فلتس شنودة، رئيس وحدة العقوبات بإدارة الوقف التعليمية أخفى قبل إحالته للمعاش الخطاب المزور عهدته والمسلم إليه عقب طلب تقديمه إلى النيابة الإدارية بنجع حمادي. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.