أعلن بنك التعمير والإسكان عن نمو إجمالي الأصول بنهاية عام 2016 بنسبة بلغت 25.6% مقارنة بعام 2015، وبلغ إجمالي محفظة القروض في عام 2016 مبلغ 10.5 مليارات جنيه بمعدل زيادة قدرها 27.4% عن عام 2015، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. وحقق إجمالي ودائع نموًا بنهاية عام 2016، وزادت بمقدار 1.9 مليار جنيه لتصل إلى 13.6 مليار جنيه بزيادة عن عام 2015 بنسبة 16.2% نتيجة زيادة حجم الودائع تحت الطلب والشهادات. كما بلغ صافي الدخل من العائد 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2016 بنسبة زيادة 64.3% عن عام 2015؛ بسبب زيادة العائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 49.5% وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 30.6 %. وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 237.5 مليون جنيه بنهاية عام 2016 مقارنة ب190 مليون جنيه في عام 2015 بنسبة نمو 25 %، وبلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان مبلغ 597 مليون جنيه بنهاية عام 2016 مقارنة بمبلغ 128 مليون جنيه عن عام 2015 نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات والعمل على تحسين المحفظة. وزاد صافي دخل المتاجرة في نهاية 2016 وبلغ 295 مليون جنيه بزيادة قدرها 27 مليون جنيه عن عام 2015 نتيجة ارتفاع المؤشر العام للبورصة، كما زادت المصروفات بنسبة قدرها 25% عن العام السابق، وذلك نتيجة بدء تفعيل المنظومة البنكية وما تبعها من احتساب إهلاك للبرامج والرخص الخاصة بها، وكذلك زيادة عدد الفروع حيث وصلت ل70 فرعا. كما بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 920 مليون جنيه بنهاية عام 2016 بمعدل زيادة قدرها 36.3 % عن العام السابق 2015. ونجح البنك في الحفاظ على أدائه الذي تؤكده مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك، وارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 29.2% بنهاية عام 2016 مقارنة 24.8% في عام 2015، وحقق معدل العائد على الأصول بنهاية عام 2016 نسبة 2% مقارنة بنسبة 1.9% في عام 2015. وتمتع البنك أيضا بنسبة جيدة لكفاية رأس المال ( وفقا لمتطلبات مقررات بازل ∏ ) بلغت 13.83% بنهاية سنة 2016 وبزيادة قدرها 3.83% عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزي المصري، مما يعكس متانة وقوة هيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول. وبلغ صافى الربح بعد الضرائب في نهاية عام 2016 مبلغ 644.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 491.2 مليون جنيه في نهاية عام 2015 بمعدل زيادة 31.1 %. قال فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة البنك: إنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري تمكن مصرفنا من تحقيق إنجازات على مستوى حجم النشاط والانتشار مع الاحتفاظ بحدود مقبولة من المخاطر، معتمدا على السياسات الواردة بالإستراتيجية الطموحة للبنك وجهود كافة العاملين بالبنك، وذلك بعد تطبيق المنظومة التكنولوجية الخاصة به وتطوير أداء العنصر البشري من العاملين حتى يتكيف مع هذه المنظومة الجديدة مما يحسن أداء العاملين وتقديم خدمات مميزة للعملاء وجذب شرائح جديدة من العملاء في كافة المجالات المصرفية.
