أكد مصدر قضائى أن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وعدد من قيادات الوزارة السابقين والحاليين قاموا بإهدار مليارات الجنيهات من الوزارة، فقد كشف قاضى التحقيق المستشار محمد عبدالرحمن المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الداخلية أن إجمالى المبالغ التى تم إهدارها تتجاوز 3 مليارات جنيه، تم توزيعها فى شكل مكافآت وهمية على قيادات الوزارة المقربين من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. وأكد المصدر، عن قيام المستشار محمد عبدالرحمن بكر قاضى التحقيق باستدعاء عدد من مسئولى "الداخلية" والمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية المنتدبين لوزارة الداخلية، للتحقيق معهم فى إهدار مليارات الجنيهات من الوزارة والحصول على المستندات الدالة على ذلك. وكشف المصدر أن قاضى التحقيق تمكن من رصد إهدار مليار ونصف المليار من 2006 وحتى يناير 2011، مشيرا إلى أنه جارى الآن فحص الخمس سنوات السابقة على عام 2006 والعامين السابقين على الثورة من خلال لجان الجهاز المركزى للمحاسبات التى أمر قاضى التحقيق بتشكيلها. وأكد المصدر على صعوبة لجان "المركزى للمحاسبات" فى الحصول على المستندات الدالة على إهدار تلك الأموال بسبب عدم تعاون مسئولى وزارة الداخلية معهم، وقال: إن تلك اللجان خاطبت وزير الداخلية لمساعدتها فى استكمال مهمتها، إضافة إلى قيام قاضى التحقيق بالاتصال بمساعد وزير الداخلية للشئون المالية لمعاونة اللجنة فى فحص المستندات المالية الخاصة بالسنوات التى لم يتم فحصها. وأرجع المصدر عدم تعاون الوزارة مع لجان "المركزى للمحاسبات" إلى تورط قيادات كبيرة بالوزارة فى إهدار مليارات الجنيهات والحصول عليها بالمخالفة للقانون، موضحا أن الكشف عن إهدار مليار ونصف المليار من 2006 وحتى يناير 2011 كان بسبب السرية فى التحقيق وفحص المستندات.