قال مصدر داخل النقابة العامة للمهن الزراعية: إن هناك أمورا تدور بشكل مريب داخل النقابة، وبعيدًا عن أعضاء مجلس الإدارة. مضيفًا: إن أعضاء المجلس، وطبقا للقانون، لهم الحق في الاطلاع على جميع المستندات داخل النقابة، دون إذن أو الرجوع لأحد. موضحًا: إن هذا حق أصيل كفله القانون، ويخالفه الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين. على حد قوله. وأوضح المصدر، في تصريح خاص ل«فيتو»: إن علاوة على ذلك تخرج قرارات موقعة من المهندس محمد الشورى، السكرتير العام للنقابة، والدكتور سيد خليفة، النقيب العام، دون العرض على مجلس النقابة، مشيرًا إلى أنه حدثت مشادة كلامية واعتراضات شديدة منذ الأيام الماضية، من قبل المهندس السيد عبد اللطيف، وكيل ثان النقابة؛ لعدم تطبيق القانون واللائحة في قرارات المجلس. كم وقعت مشادة قوية بين المهندس محمدي البدري رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والنقيب العام؛ لاعتراضه على تشكيل بعض اللجان، واعترض على تمثيل السكرتير العام في كل اللجان، فاضطر النقيب في التراجع عن موقفه، وكذلك إسناد مراجعة مشروع أكتوبر السكني للجنة الإسكان. من جانبه، أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أنه لم يخالف قانون النقابة، ولكنه طبق مواده كما ينبغي، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أنه على أي من يرغب من أعضاء المجلس في الإطلاع على أي مستند بالنقابة، عليه الرجوع إلى السكرتير العام أو أمين الصندوق.